"القصير" يستعرض 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم محاور دعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة.
خطط وسياسات زراعيةوأكد "القصير" خلال كلمته أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة والذي يعقد حاليا في الصين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الأفريقية اليوم الثلاثاء، على أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة السمراء، والتنسيق والتكامل الزراعي الأفريقي بين الدول الأفريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى ضرورة البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة مع تدعيم التنمية الريفية الأفريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوب القارة.
وقال إن الاستخدام الأمثل المستدام للثروات الطبيعية التي تتمتع بها الدول الأفريقية خاصة في المجال الزراعي من جانب ومن جانب أخر إنشاء مؤسسات مشتركة افريقية صينية لدعم هذا التعاون.
الاهتمام ببرامج الرقمنةولفت إلى أهمية الاستقرار وتجنب التوترات والصراعات داخل دول القارة، بما يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعي كآلية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وشدد وزير الزراعة على تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع أهمية ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية، مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتحقيق التنمية الاحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للازمات الغذائية الطارئة.
الأمن الغذائي بالدول الأفريقيةوأوضح أن تشجيع إقامة وإنشاء مراكز إقليمية لوجستية لتخزين الحبوب والغذاء مه الاهتمام بتوفير خطوط نقل ملاحية دولية بين دول المنظمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن العمل على إزالة العوائق الفنية التي قد تتسبب في انخفاض معدل التبادل التجاري للسلع بين الدول خاصة الزراعية منها.
ونوه إلى أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي بالدول الأفريقية حتى تكون آلية تساعد دولة الصين وغيرها من شركاء التنمية على حديد مسارات وبرامج وأولويات التمويل.
وتلقى وزير الزراعة دعوة من تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الزراعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الموارد الطبيعية الزراعة التنمية الريفية الري وزير الزراعة خطوط الدول الافريقية الاستدامة القارة السمراء السيد القصير المنتدى الاستثمارات الدول تشجيع الاستثمار الحد جمهورية الصين الصینی الأفریقی الدول الأفریقیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
القمة الأفريقية تدعو لوقف التعاون مع إسرائيل
دعا قادة الدول الأفريقية في ختام قمتهم اليوم الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، وفقا للقرارات الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال.
وعبر الاتحاد في بيانه الختامي عن دعمه الكامل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أدانت القمة الأفريقية بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفة إياها بالعدوان الهمجي.
ودعا المشاركون في القمة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف "الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على القطاع فورا".
واتهمت القمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، داعيةً إلى محاسبتها دوليًا على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية.
الحقوق الفلسطينية
وشدد البيان الختامي على دعم الاتحاد الأفريقي الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين، خصوصا النساء والأطفال، وضرورة إنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967.
وأكدت القمة الأفريقية أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة، داعيةً المجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي معاناة الفلسطينيين.
إعلانوكانت مسودة مقررات رفعت لاجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة، التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قد دعت المفوضية الأفريقية لنشر فريق تقييم إنساني في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية يسهم به -طواعية- الدول الأعضاء في الاتحاد "لتقييم الوضع الإنساني، وتنسيق وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في السودان والكونغو الديمقراطية".
وتدعو المسودة -وهي ليست بالبيان الختامي للقمة- الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تنفيذ نهج تدريجي فرديا وجماعيا لضمان حرية تنقل الأشخاص في القارة السمراء، وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة للتمكين من حرية التنقل، وإفساح المجال للتكامل الاجتماعي والاقتصادي الأوسع في أفريقيا، كما دعت مسودة القرارات البلدان إلى التصديق على بروتوكول الاتحاد حول حرية تنقل الأشخاص في القارة.