مؤسسة مودة للمرأة والطفل التنموية بلحج تختتم الدورة التدريبية بتوزيع أدوات التمكين الاقتصادي لسبل العيش
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
لحج(عدن الغد)يوسف الاهدل:
بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة لحج أ/صائب عبد العزيز الدقم ومدير الجمعيات والتعاونيات والاتحادات بمحافظة لحج أ/ثروت عكاشة وممثل منظمة INTERSOS ضابط سبل العيش في الجنوب أ/ اهاريج عبدالجبار مقبل، اختتمت مؤسسة مودة للمرأة والطفل التنموية م/لحج وبالشراكة مع منظمة INTERSOS الممولة من المملكة الهولندية تدريب وتوزيع أدوات التمكين ل15 مستفيدة من الفئات الأشد ضعفاً والتي ليس لها معيل او مصدر دخل في الحوطة وتبن في مجال المعجنات والحلويات وتسليمهم المعدات لبدء مشاريعهم الصغيرة ضمن مشروع تعزيز وحماية المرأة في اليمن.
وكما شكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة لحج أ/صائب عبد العزيز الدقم منظمة INTERSOS ومؤسسة مودة للمرأة والطفل التنموية م/لحج وإبداء سعادته بهذه المشاريع التي تأتي في ظل الصعوبات والمعاناة التي تعانيها العديد من الأسر في كسب العيش والتدهور الاقتصادي حيث تعمل هذه المشاريع في اكساب المستفيدين مصادر دخل وتحويلهم الى اسر منتجة واعتمادهم على ذاتهم واستعرض نماذج لأصحاب مشاريع صغيرة ناجحة واتمنى أن التوفيق لجميع المستفيدات من المشروع وإبداء استعداد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة لتسهيل اي صعوبات للمنظمات العاملة في المحافظة.
وبدورها قالت ضابط سبل العيش في الجنوب لدى منظمة INTERSOS أ/ اهاريج عبدالجبار مقبل أنه في ظل الاحتياج الكبير في المحافظة وفي البلد ككل فان هذه الفرصة ثمينة حيث تم اختيار المستفيدين وفق معايير وشروط كثيرة وعلى المستفيدات استغلال هذه الفرصة بشكل جيد وإثبات أنفسهم في سوق العمل وتنمية مشاريعهم الصغير.
وشكرت المدير التنفيذي لمؤسسة مودة للمرأة والطفل التنموية م/لحج أ/نهاية محسن مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة لحج ومدير الجمعيات والتعاونيات والاتحادات بمحافظة لحج و وممثل منظمة INTERSOS ضابط سبل العيش في الجنوب والمتدربات وجميع الحضور واشادت بانضباط ومستوى المتدربات وضرورة انعكاس ذلك وتطبيقه في سوق العمل وتمنت من المستفيدات استقال الفرصة هذه في تحسين مستواهم المعيشي وإثبات أنفسهم واكتفائهم الذاتي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الشؤون الاجتماعیة والعمل
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts