أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين بقطاع غزة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أنها وصلت لاقصى درجات التبجح فى ارتكاب جرائم حرب.


وأضاف "البدري" فى تصريحات له، إن عرقلة إسرائيل ادخال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الداعية للسلام ولعمل هدنة، منوها أن توقف مستشفيات غزة عن تقديم خدماتها للمصابين والجرحى سيتسبب فى كارثة إنسانية وبيئية ستكون عواقبها وخيمة.


وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة ادخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية للمدنيين العزل ، اللذين يتعرضوا لإبادة جماعية إما عن طريق القصف أو عن طريق منع وصول المساعدات الإغاثية من قبل قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بتجديد ضغطه على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على أهالي غزة.


وثمن الدور المصري الذي سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة ومواصلة السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العزل، فضلا عن استمرار استقبال مطار العريش لقوافل الإغاثات الدولية تمهيدا لإدخالها للقطاع، بالإضافة لانتشار سيارات الإسعاف مما يؤكد جاهزية الدولة المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد صلاح البدري الشيوخ جرائم حرب الاحتلال الاسرائيلي

إقرأ أيضاً:

برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية

في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.

وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.

وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.

النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.

كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.

وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.

مقالات مشابهة

  • زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: غاراتنا في اليمن رسالة واضحة لخصومنا عبر العالم
  • ضمن حملتها الإنسانية.. قوات درع الوطن توزع وجبات إفطار في مستشفيات عدن
  • بلدية رفح الفلسطينية: نحن أمام كارثة إنسانية بسبب توقف آبار المياه إثر الحصار الإسرائيلي
  • حكومة غزة تعرض ارقاما صادمة حول مظاهر عودة المجاعة
  • غزة: أبرز مؤشرات عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي
  • مسؤولان كبار في مجال الإغاثة لمجلس الأمن الدولي: المتحاربون في السودان يذكون أزمة المساعدات “الأشد تدميرا” في العالم
  • اليونيسف: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم وأطفاله يدفعون الثمن
  • برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة