برلماني: توقف مستشفيات غزة عن الخدمة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين بقطاع غزة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أنها وصلت لاقصى درجات التبجح فى ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف "البدري" فى تصريحات له، إن عرقلة إسرائيل ادخال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الداعية للسلام ولعمل هدنة، منوها أن توقف مستشفيات غزة عن تقديم خدماتها للمصابين والجرحى سيتسبب فى كارثة إنسانية وبيئية ستكون عواقبها وخيمة.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة ادخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية للمدنيين العزل ، اللذين يتعرضوا لإبادة جماعية إما عن طريق القصف أو عن طريق منع وصول المساعدات الإغاثية من قبل قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بتجديد ضغطه على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على أهالي غزة.
وثمن الدور المصري الذي سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة ومواصلة السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العزل، فضلا عن استمرار استقبال مطار العريش لقوافل الإغاثات الدولية تمهيدا لإدخالها للقطاع، بالإضافة لانتشار سيارات الإسعاف مما يؤكد جاهزية الدولة المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح البدري الشيوخ جرائم حرب الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية لحفظ حياة المريض وكرامة مقدمي الخدمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية مهمة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية حفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023