برلماني: توقف مستشفيات غزة عن الخدمة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين بقطاع غزة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أنها وصلت لاقصى درجات التبجح فى ارتكاب جرائم حرب.
وأضاف "البدري" فى تصريحات له، إن عرقلة إسرائيل ادخال المساعدات الإنسانية الإغاثية لقطاع غزة، تحدٍ واضح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الأممية والدول الداعية للسلام ولعمل هدنة، منوها أن توقف مستشفيات غزة عن تقديم خدماتها للمصابين والجرحى سيتسبب فى كارثة إنسانية وبيئية ستكون عواقبها وخيمة.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة ادخال المساعدات والمواد الغذائية والأدوية للمدنيين العزل ، اللذين يتعرضوا لإبادة جماعية إما عن طريق القصف أو عن طريق منع وصول المساعدات الإغاثية من قبل قوات الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بتجديد ضغطه على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على أهالي غزة.
وثمن الدور المصري الذي سيظل يذكره التاريخ للأجيال القادمة ومواصلة السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين العزل، فضلا عن استمرار استقبال مطار العريش لقوافل الإغاثات الدولية تمهيدا لإدخالها للقطاع، بالإضافة لانتشار سيارات الإسعاف مما يؤكد جاهزية الدولة المصرية لاستقبال مزيد من حالات الجرحى والمصابين ومن ثم توجيههم إلى المستشفيات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد صلاح البدري الشيوخ جرائم حرب الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.