شريف الجبلي: 130 مليون جنيه لتنفيذ 60 مشروعا لتطبيق تكنولوجيا تحسين كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
واصلت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، فعالياتها بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمته قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن مواجهة التحديات البيئية وتبني سياسات الحد من المخاطر لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية في مختلف القطاعات، مع مراعاة أن تتوافق جهودنا مع القوانين الدولية لضمان استدامة صادراتنا، موضحا أن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل به ١٤ ألف شركة مصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو ٣٠ مليار دولار، وصادرات بلغت ٦.٦ مليار دولار في عام ٢٠٢١، ومستهدف وصولها إلى ١٠ مليارات دولار في ٢٠٢٥، وهو من أكبر القطاعات الصناعية المصرية تصديرا.
وأضاف الدكتور شريف الجبلي، أن غرفة الصناعات الكيماوية، شاركت في إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر ومنها قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية، موضحا أن مركز الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد نفذ ما يقرب من ٦٠ مشروعا بإجمالي تمويل ١٣٠ مليون جنيه لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية كما تم ايضا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد ٤٨٠ منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة، كما قام المركز بعمل ٣٥ دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالي ١٥ منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالي ٧٠ مليون جنيه، واشار بأن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة وذلك للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأشاد الجبلي بجهود وزارة البيئة، وما تقدمه من دعم ومبادرات في هذا المجال، لافتا أن هذه الجهود نجحت في خفض انبعاثات الكربون بمقدار ٢٤٦ طن سنويا، وترشيد استهلاك الكهرباء بمقدار ٢٤ مليون كيلو وات، وتخفيض ٦٠٠ ألف طن من الصرف الصناعي، مؤكدا أن التوجه ناحية الاقتصاد الأخضر يدعم خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات مطالبا بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الکیماویة شریف الجبلی من المخاطر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف "كوب 29" الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف "كوب 28"، ومستهدفات "كوب 29".وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، إذ يُعد برنامج "قروض المنازل الخضراء" مثالا على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، إذ أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.