تكتل محامين مصري عربي لمحاكمة نتنياهو دولياً كمجرم حرب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بدأ تكتل محامين مصري عربي، في اتخاذ اجراءات لمحاكمة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، دولياً كمجرم حرب.
80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسئولية عملية طوفان الأقصى (شاهد)ووجه فهمى بهجت المحام، نداء إلى كافة المحامين بمصر والوطن العربي للإنضمام إليه في إقامة دعوى قضائية لمقاضاة الكيان الصهيوني دولياً، ومحاكمة قادة إسرائيل على ما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم إبادة في حق الشعب الفلسطيني وأطفاله.
وأعرب مئات المحامين من بينهم اساتذة قانون، عن موافقتهم على الانضمام للدعوى، وبدأوا في وضع الخطوط العريضة لمذكرة الدعوى ودعمها بالوثائق والأدلة التى تثبت ارتكاب الكيان الصهيونى لجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وطالب المحامون فهمي بهجت، بالقيام بدور المنسق العام لهذه الحملة الدولية التي تستهدف محاكمة مجرمي الكيان الصهيونى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو مجرم حرب رئيس الوزراء الاسرائيلي محاكمة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.