محمود بدر: استمارة «تمرد» كانت في كل بيت.. وواجهنا ملاحقات قضائية من الإخوان
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حملة «تمرد» كانت نتيجة لمقدمات كثيرة، مضيفًا أنها كانت تهدف للخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية وعزل محمد مرسي عن طريق جمع توقيعات من المصريين لرفض سياسته وجماعته.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. محمود بدر: اللامركزية تساهم في تحسين الخدمات والقضاء على البيروقراطية
منتقدًا «التوسع في الاقتراض».
وأوضح خلال مشاركته في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان»، بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا المصرية، أنه أثناء تنصيب قداسة البابا تواضروس لم يحضر الرئيس المعزول محمد مرسي لأنه رجل طائفي، كما أنه في عهد الإخوان حدث لأول مرة حصار الكاتدرائية بالعباسية الأمر الذى اعتبرته القوى الوطنية والشعب عبث بالنسيح الوطني والدولة المصرية.
وأوضح أن فكرة جمع التوقيعات منذ قديم الأزل وهي متأصلة عند المصريين منذ ثورة 1919، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد زيادة الأزمات ومنها الفشل في تحقيق الأمن للمواطن، وأطلقنا عليها حملة «تمرد» وكان هدفنا جمع 15 مليون توقيع ولكن تم تجميع أكثر من 22 مليون، وكانت جميع المؤشرات تؤكد أننا نخطو خطوات صحيحة.
وأضاف النائب محمود بدر، أن ردود أفعال الإخوان الإرهابية كانت عنيفة وقاموا بتدشين حملة «تجرد»، مضيفًا أنهم كانوا يعلنون أرقامًا «خزعبلية» حول النسبة الإمضاء على الاستمارة، ولكن استمارة «تمرد» كانت موجودة في كل بيت، كما واجهنا منهم ملاحقات قضائية وتشويه معنوي غير طبيعي وإشاعات في كل اتجاه.
وأشار إلى أنه كان هناك موقف مشرف وعظيم للنيابة العامة في سوهاج حينما قامت بالإفراج عن مجموعة من شباب تمرد كان الجماعة الإرهابية قد احتجزتهم على خلفية جمع التوقيعات، وقالت النيابة أن جمع هذه التوقيعات لا يمثل أي جريمة وهي ورقة سلمية في مواجهة ما يحدث.
النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمرد مرسيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بحركة تعيينات قضائية واسعة.. رؤساء محاكم ونيابة الأبرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 149 لسنة 2025 بحركة قضائية كبيرة شملت تعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، ورؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب) ورؤساء للنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة(ب).
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس اليوم.