السعودية تطرح فرصا استثمارية جديدة للقطاع الخاص بالقصيم ونجران
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت أمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات تجارية بمدينة بريدة لمدة 25 سنة .
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمةي “واس”، تقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 47,191م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م .
يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية ، ويمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم .
كما أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مجمعات تجارية سكنية، ومنتجعات سياحية، ومستوصف، ومركزاً للفعاليات، ومدرسة أهلية، وإنشاء وتشغيل مستودع أعلاف، وإنشاء وصيانة محطة وقود، وتشغيل وصيانة مسلخ.
وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 31 / 12 / 2023م، الساعة السابعة صباحاً، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحاً، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية القصيم نجران فرصة استثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال صبحي، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأوضح أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي، من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.