الإيسيسكو تجدد التزامها بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
جددت منظمة العالم الإٍسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التأكيد على التزامها التام بدعم الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وعملها على وضع إستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة، لتعزيز التعاون وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وأفاد بيان للمنظمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والذي يخلده العالم في 14 نوفمبر من كل عام، أنها ستعمل على دعم دولها الأعضاء من أجل تحسين التشريعات، وتوطيد التعاون الدولي، وتدريب المهنيين العاملين في مجال الثقافة وتزويدهم بالخبرة التقنية اللازمة، في مواجهة سرقة ونهب الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع فيها.
ودعت المنظمة بالمناسبة إلى التعاون في مواجهة هذا التحدي، والعمل المشترك للحفاظ على التراث الثقافي للأجيال الحالية والمستقبلية، والتوعية بأن من يقوم بالسرقة والنهب والاتجار بطرق غير مشروعة، يصبح ضالعاً في السطو على ذاكرة الشعوب والأمم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرباط الإيسيسكو الممتلكات الثقافية غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية