القضاء العراقي ينهي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها نائب سابق بتهمة "التزوير".
وقالت المحكمة في بيان الثلاثاء، إنها نظرت في 14/11/2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/2023.
وتابع البيان: قررت المحكمة بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.
وقال صاحب الدعوى ليث الدليمي، عبر بث مباشر على صفحته في فيسبوك فور صدور القرار، إن المحكمة أنهت عضوية الحلبوسي لارتكابه "جريمة"، بينما قبلت باستقالتي.
وأضاف: "القادم أفضل لشعبنا العراقي، وهذا الحدث انتصار للحق".
بدوره، ظهر النائب الحالي في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، إلى جانب الدليمي في بث مباشر آخر، وهو يبارك لصاحب الدعوى كسبه للقضية لصالحه.
واتهم خشان، رئيس البرلمان المنهى عضويته بـ "ارتكاب جرائم تزوير"، مردفا أن "المرحلة المقبلة ستكون للناس الوطنيين".
في تلك الأثناء، كانت هناك جلسة لمجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، لكنه رفعها إلى "إشعار آخر" وغادر قاعة البرلمان.
الإقالة شرارة الخلاف
ويعود سبب الحرب القانونية بين الدليمي والحلبوسي، إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حينما قرر رئيس البرلمان العراقي، المنهى عضويته الآن، محمد الحلبوسي، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناء على استقالته".
وجاء في كتاب رسمي من الحلبوسي، ورد فيه "استنادا الى المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنه 2018 تقرر إنهاء عضوية ( ليث مصطفى حمود الدليمي) في 15 كانون الثاني 2023، وذلك بناء على استقالته".
وكان الدليمي نائبا في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، وأصبح نائبا عن مناطق شمال بغداد في تشرين الأول من العام 2021.
لكن في 22 نيسان 2022 فصل الحلبوسي، الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي".
ومنذ ذلك التاريخ، دب الخلاف بين الطرفين وقد رفع الدليمي دعوى ضد الحلبوسي وعقدت بهذا الشأن عدة جلسات في المحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي القرار قبل شهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق بشهر كانون الأول المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي ليث الدليمي مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي ليث الدليمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد الحلبوسی إنهاء عضویة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق