حبس صيدلي بتهمة حيازة 2320 قرصًا مخدرًا بقصد الإتجار في الطالبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم، حبس صيدلي "له معلومات جنائية" لاتهامه بحيازة 2320 قرصا مخدرا بقصد الاتجار في الطالبية.
وقد رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أسفرت الجهود عن النتائج التالية:-
ضبط (صيدلى وصاحب صيدليات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته (2320 قرصا مخدراً.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقد نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع
الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة حبس صيدلي قرصا مخدرا الطالبية الاجهزة الامنية عقوبة الإتجار في المواد المخدرة المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف رضا عبد العال.. تامر أمين يواجه هذه العقوبة بالقانون
تصدر اليوم محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها في الدعوى المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين.
وتعود القضية، التي أثارت الكثير من الجدل، إلى تصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجه، واعتبرها رضا عبد العال سبًّا وقذفًا، وذلك بعد انتهاء البرنامج.
تفاصيل الدعوىاتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قدّم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته. وفي المقابل، حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، وقدم دعوى فرعية ضد عبد العال، استنادًا إلى منشور على "فيسبوك" اعتبروه مسيئًا.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان