مجلس التعاون يطالب الأمم المتحدة بإجبار قوات الاحتلال على احترام القرارات الأممية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها بشأن إنهاء الأزمة في قطاع غزة، والعمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي، احترام القرارات الأممية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، والوقف الفوري لإطلاق النار, قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة بالرياض، اليوم، مع ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.
وأشار البديوي إلى أهمية تفعيل جهود للأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية يؤكد عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.
وتطرق إلى الموقف الثابت لدول مجلس التعاون من الأزمة في قطاع غزة, الذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسي, وإحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي قصف غزة قوات الاحتلال جاسم البديوي فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.