الأمم المتحدة تطرح مبادرة للحل السياسي في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طرح مبادرة بعثة الأمم المتحدة، التي من المقرر إطلاقها، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وباتيلي، وفقاً لبيان رسمي.
ويأتي الاتصال، بعد بضعة أيام، من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح في القاهرة، والذي لم يسفر عن نتائج ملموسة، واتفق فيه كلاهما على التشاور المستمر حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي – ليبي يحقق تطلعات الشعب ومصالحه.
يشار إلى أن آخر نشاط سياسي للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، كان حضوره، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ومجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن «مسار برلين».
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة