محكمة روسية تغرم غوغل بعد "أزمة المعلومات الشخصية"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
فرضت محكمة روسية، الثلاثاء، غرامة على شركة "غوغل" الأميركية، لعدم استجابتها لطلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس، في أحدث حلقة في سلسلة الغرامات المفروضة على عملاق التكنولوجيا، وسط توترات بين موسكو والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفرض قاض في محكمة مقاطعة تاغانسكي في موسكو، غرامة قدرها 15 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار) على شركة "غوغل" بعد رفضها مرارا تخزين بيانات شخصية عن مواطنين في روسيا.
وسبق أن غُرمت "غوغل" لنفس الأسباب في آب 2021 وحزيران 2022، بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.
كما صدر أمر لعملاق التكنولوجيا الأميركي بسداد غرامة قدرها 3 ملايين روبل (نحو 33 ألف دولار) في آب، لعدم استجابتها لطلب "حذف معلومات كاذبة مزعومة" عن الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لا تستطيع روسيا أن تفعل الكثير لتحصيل الغرامة، إذ أغلقت أعمال "غوغل" في روسيا فعليا العام الماضي بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.
وقالت الشركة إنها أعلنت إفلاسها في روسيا، بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي، مما جعلها غير قادرة على سداد رواتب الموظفين والموردين.
كما فرضت المحاكم الروسية غرامات على شركة "أبل" ومؤسسة "ويكيميديا"، التي تستضيف ويكيبيديا.
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، اتخذت موسكو سلسلة من الإجراءات لخنق أي انتقاد للحملة العسكرية.
وواجه بعض المنتقدين عقوبات شديدة، فصدر حكم على المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا هذا العام بالسجن 25 عاما بتهمة الخيانة، بسبب خطابات انتقد فيها حرب روسيا في أوكرانيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ماكرون وستارمر يقدمان اقتراحا بشأن أزمة أوكرانيا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ولندن تقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا تشمل "الجو والبحر والبنية التحتية للطاقة".
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عقب اجتماع لحلفاء كييف في العاصمة البريطانية لندن لبحث ضمانات أمنية إلى كييف وإعادة تسليح القارة الأوروبية.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن ما يميّز هدنة بهذه الصيغة هو "أنّنا نعرف كيف نقيسها"، في حين أن خط الجبهة في البرّ يمتد لمسافات هائلة.
إلى ذلك، اقترح ماكرون أن ترفع الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 3 و3,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن على "أوروبا تحمّل العبء الأكبر" لضمان السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى استعداد دول عدة للمساهمة في الدفاع عن أي اتفاق هدنة محتمل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا