«النواب» يمرر مقترحًا مستعجلاً لضم الموظفين الجدد والقدامى في برنامج «تمكين» الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على اقتراح برغبة «بصفة الاستعجال» يطالب بشمول جميع موظفي القطاع الخاص «الداخلين الجدد» و»الموظفين القدامى» ببرنامج تمكين الجديد الرامي الى رفع الحد الأدنى للأجور.
وجاء بتفاصيل المقترح الذي تقدمت به النائب جليلة السيد ومحسن العسبول و د.هشام العشيري وحسن بوخماس ومحمود فردان، انه يقضي بقيام الحكومة من خلال الجهات المعنية بالعمل على شمول جميع موظفي القطاع الخاص من (الجدد) و(الموظفين القدامى) ببرنامج تمكين الجديد الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح الماثل بصفة الاستعجال انه يأتي تحقيقاً للعدالة التي كفلها الدستور والمتمثلة في العمل على شمول جميع موظفي القطاع الخاص الداخلين الجدد والموظفين القدامى ببرنامج تمكين الجديد الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، بحيث تلتزم الشركات بالحد الأدنى للأجور المعدل بصيغته الأخيرة لجميع الموظفين، ويتم إجراء عقود جديدة للموظفين القدامى بما يتناسب مع هذه الحدود الدنيا للأجور، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة وتحقيقاً للتوافقات التي تمت بين السلطتين في برنامج عمل الحكومة وقانون الميزانية ومن بينها التوافق على تحسين معيشة المواطنين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها