سلطنة عُمان تستضيف أعمال الاجتماع الـ 21 للإدارة العامة لدول الخليج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استضافت سلطنة عُمان أعمال الاجتماع الـ 21 لمعاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان ـ دولة الرئاسة ـ في مسقط.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواضيع التعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية ، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة والتي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، وذلك بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداته، بهدف تطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إضافة إلى ذلك مناقشة السياسات واقتراح آليات تبادل الخبرات.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعلان عن جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة بمعاهد الإدارة العامة وهي عبارة عن جائزة سنوية لانتاج وتوثيق الممارسات والبحوث بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية، بهدف الشراكة في صناعة المعرفة المحلية والإقليمية بناءً على التطور العلمي العالمي، والخروج بمشاريع ابتكارية من دول مجلس التعاون وفق معايير ومبادى ومنهجيات الابتكار الدولية.
كما ناقش الاجتماع المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية بهدف تعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي مما يساهم في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون لدول الخليج الخليج العربي دول مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدّر الدول العربية في مؤشر المعرفة... وتتفوق عالمياً في 16 مؤشراً فرعياً
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلة ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس جنوب أفريقيا على هامش أعمال قمة الـ «20» ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس فرنسا على هامش أعمال قمة مجموعة العشرينتصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي 2024 وحلّت في المركز الـ 26 عالمياً من بين 141 دولة شاركت في المؤشر، فيما حلّت السويد في المركز الأول عالمياً الذي كانت سويسرا قد تصدرته لسنوات متتالية.
وتمكنت الإمارات من إحراز تفوق عالمي في 16 مؤشراً فرعياً، ففي التعليم العالي، حلّت أولى في نسبة انتقال الطلبة إلى الدولة، ويشير ذلك إلى القدرة القوية للنظام التعليمي على جذب الطلاب الدوليين المتنقلين، وكذلك في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وفي الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، أما في البيئة التمكينية التعليمية، فحلّت الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية التي تتوفّر فيها حواسيب.
كما تفوقت في جودة البنية التحتية، وسرعة تحميل وتنزيل البيانات، والتنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف، والأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونسبة مستخدمي الإنترنت.
وفي التنافسية الاقتصادية، حلّت أولى في الرقابة على جودة البناء، وديناميات الديون، ومؤشر«تشين إيتو» للانفتاح المالي، وفي البيئة التمكينية، تصدّرت الإمارات في نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في البرلمان، ونسبة الإناث إلى الذكور بين مستخدمي الإنترنت، كما جاء أداء الإمارات متميزاً من حيث البنية التحتية المعرفية، والمرتبة 26 بين 59 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
وقد أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن نتائج «مؤشِّر المعرفة العالمي» لعام 2024، خلال فعاليات الدورة الثامنة من «قمَّة المعرفة 2024» المنعقدة تحت شعار «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي وتمكين الذكاء البشري»، حيث اختتمت أعمالها أمس في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي قراءة لأداء الدولة في المؤشر العام الجاري، تمكنت الإمارات من الحصول على المرتبة الرابعة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع 73.69 في مؤشر، والمرتبة 11 في التعليم التقني بواقع 64.19 نقطة، والمرتبة 40 بواقع 76.2 نقطة في التعليم قبل الجامعي، والمرتبة 55 في التعليم الجامعي بواقع 51 نقطة، والمرتبة 31 في البحث والتطوير والابتكار، بواقع 40.69 نقطة، وفي الاقتصاد جاءت الإمارات في المرتبة 10 عالمياً بواقع 69.51 نقطة، واحتلت المرتبة 46 عالمياً في البيئة التمكينية بواقع 63.11 نقطة.
واشتملت نقاط القوة الخاصة بالإمارات على سرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، والأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، ونسبة العمالة الضعيفة، والأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما رصد المؤشر خمسة تحديات هي البصمة البيئية للفرد، ونسبة المشاركين في برامج التعليم والتدريب الرسمي وغير الرسمي، والباحثون في التعليم العالي، والسكان المشمولون في الحماية الاجتماعية، واستهلاك الطاقة المتجددة.