وزير المالية: إصلاحات الحكومة أوصلت نسبة النمو إلى 3.4 % مقارنة مع أروبا 0.7 في المائة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توقعت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن تصل نسبة النمو إلى 3.4 في المائة بسنة 2023 رغم التحديات التي تواجه البلاد من الزلزال والجفاف، مشيرا إلى أنه بـ”المقارنة مع دول أوربية التي يصل فيها النمو حاليا إلى 0.7 في المائة فإن المغرب استطاع الوصول إلى هذه النسبة بفضل الإصلاحات”.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن “الحكومة ظلت ملتزمة بتنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات والأزمات وعلى رأسها جائحة كورونا”، مؤكدة أن “الحكومة تتحمل المسؤولية في أن تكون في موعد الأزمات للتفاعل معها وإيجاد الحلول”.
وأضافت وزير المالية خلال تقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء، أن “الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لكبح أزمة التضخم خصوصا في سنة 2022 حيث ضخت حوالي 40 مليار درهم في عدد من الأوراش، بالإضافة إلى ضخ 10 مليار درهم لقطاع الفلاحة للحفاظ على التوازن الغذائي ومواجهة تداعيات الجفاف وتخفيض أسعار المواد الغذائية لصالح المواطنين”.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أن ” هذه الإجراءات كان لها وقع حقيقي على المواطنين حيث تم توفير المواد الغذائية، رغم التضخم الذي فرض عالميا ومع ذلك إلتزمت الحكومة بكبح إلى مستويات موضوعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لقجع: تسجيل ارتفاع في مداخيل الضرائب في بداية 2025
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سنة 2025 تؤكد المنحى التصاعدي للعائدات الجبائية، والتي ارتفعت مرة أخرى بمبلغ 2.46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2023.
لقجع الذي كان يجيب عن سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حول الإصلاح الجبائي وتنفيذ ميزانية 2024، أوضح أن المداخيل الجبائية ارتفعت بمعدل 10 في المائة، حيث سجلت خلال شهر يناير 27.14 مليار درهم، كاشفا أن الحكومة تترقب أن تكون هذه المداخيل الجبائية أعلى مع متم 2025، وهو الارتفاع في المداخيل الجبائية الذي تم دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21.2 في المائة.
وهي المداخيل الجبائية التي ارتفعت إلى 100 مليار درهم، بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة.
وزير الميزانية تحدث أيضا عن محاولات الحكومة التخفيض من عجز الميزانية الذي وجدته في 7.8 في المائة، وقامت بتخفيضه إلى 3.5 في المائة، وهو الرقم الذي تتوقعه سنة 2025.
بالنسبة للوزير لقجع، فقد اختارت الحكومة الحل الصعب، وقامت بإنجاز البرامج الاجتماعية رغم كلفتها. فالهدف بالنسبة إليها، يضيف لقجع، هو أن تكون في مستوى تحقيق 3 في المائة كعجز في الميزانية مع نهاية ولايتها، حتى تكون الوضعية المالية للبلاد سليمة بشهادة مختلف المؤسسات المالية العالمية، وهو ما سيجعل الممارسة السياسية والحكومية المستقبلية تمر في أحسن الظروف، يؤكد لقجع.
كلمات دلالية ارتفاع الاصلاح الضريبي الجبائية المداخيل الميزانية فوزي لقجع مجلس المستشارين
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين