وزير المالية: إصلاحات الحكومة أوصلت نسبة النمو إلى 3.4 % مقارنة مع أروبا 0.7 في المائة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
توقعت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن تصل نسبة النمو إلى 3.4 في المائة بسنة 2023 رغم التحديات التي تواجه البلاد من الزلزال والجفاف، مشيرا إلى أنه بـ”المقارنة مع دول أوربية التي يصل فيها النمو حاليا إلى 0.7 في المائة فإن المغرب استطاع الوصول إلى هذه النسبة بفضل الإصلاحات”.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن “الحكومة ظلت ملتزمة بتنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات والأزمات وعلى رأسها جائحة كورونا”، مؤكدة أن “الحكومة تتحمل المسؤولية في أن تكون في موعد الأزمات للتفاعل معها وإيجاد الحلول”.
وأضافت وزير المالية خلال تقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية، اليوم الثلاثاء، أن “الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لكبح أزمة التضخم خصوصا في سنة 2022 حيث ضخت حوالي 40 مليار درهم في عدد من الأوراش، بالإضافة إلى ضخ 10 مليار درهم لقطاع الفلاحة للحفاظ على التوازن الغذائي ومواجهة تداعيات الجفاف وتخفيض أسعار المواد الغذائية لصالح المواطنين”.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أن ” هذه الإجراءات كان لها وقع حقيقي على المواطنين حيث تم توفير المواد الغذائية، رغم التضخم الذي فرض عالميا ومع ذلك إلتزمت الحكومة بكبح إلى مستويات موضوعية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي