زنقة 20 | الرباط

بعد مرور سنتين على ولادتها ، تستعد حكومة عزيز أخنوش لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها.

وحسب مصادر موثوقة، فإن التعديل الحكومي أصبح قضية مطروحة بشكل كبير في اجتماعات الأغلبية الأخيرة الحكومية والبرلمانية، وهو الأمر الذي بات واردا جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.

و يرى مهتمون بالشأن السياسي ، أن التعديل الحكومي أمر طبيعي و عادي في سيرورة أي حكومة في العالم ، ودأبت العادة أن يجرى في منتصف الولاية الحكومية.

ويتجه أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية، وفق ما ذكرته مصادر موثوقة ، و التي أكدت أن رئيس الحكومة متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها، وذلك ردا على تقارير تتداول انضمام أحزاب معارضة إلى التشكيلة الحكومية بينها الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي.

ولعل أبرز ملامح التعديل الحكومي المرتقب ، هناك تصريحات منسوبة لوزراء و فاعلين سياسيين تتحدث عن تغييرات مرتقبة في التشكيلة الحكومة ، قد تعصف بوزراء أبانوا عن ضعف هائل في التسيير الحكومي و ظهر أن المنصب الوزاري أكبر من حجمهم.

أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة فاس، يرى أن الحكومة تحتاج إلى نفس سياسي جديد ، و طاقة جديدة داخل القطاعات الحكومية.

وذكر السعيد أن التعديل الحكومي المرتقب لن يكون موسعا و سيقتصر على الاحزاب الحالية باعتبارها تملك أغلبية مريحة داخل مجلس النواب.

السعيد ، قال أن هناك قطاعات وزارية ميتة لا تشتغل تحتاج الى بث روح جديدة في التشكيلة الجديدة.

و بالرغم من أن قيادة الأغلبية تؤكد في كل مرة أن التحالف الحكومي بخير ولا يواجه أي إشكالية ، فإن ضعف بعض الوزراء في تسيير قطاعاتهم الحيوية خاصة مع إقبال المغرب على استحقاقات قارية و دولية ، تجعل التعديل الحكومية مسألة وقت فقط.

الواقع أن تأخر التعديل الحكومي حسب مهتمين، لاعتبارات سياسية تتعلق بما يترتب عنه، وما يجب بذله من أجل إعداد توافق بين مكونات الأغلبية الجديدة، بالشكل الذي يضمن من جهة تماسك الحكومة، ومن جهة ثانية، ألا يكون هذا التعديل سببا في حدوث هزات حزبية، قد تؤثر بشكل كبير، ليس فقط على عملية تشكيل الحكومة، بل على توازن الأغلبية والمعارضة على السواء.

و يرى هؤلاء ، أن خروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة، لا يمكن تسويته بخروج عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي مثلا ، فوضعية الأول، وصفته كأمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، تجعل خروجه من الحكومة مهددا للأغلبية الحكومية برمتها، وناسفا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وأن بقاء الأصالة والمعاصرة في الحكومة، مع إخراج أمينه العام تعديل قد يتطلب خلق دينامية داخلية في الأصالة والمعاصرة، تمهد لقيادة بديلة في حال تعنت الأمين العام الحالي ومشاكسته.

وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة ، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد كشف في وقت سابق، أن تعيين كتاب الدولة سيتم في المستقبل القريب ، و الأمر مرتبط بمسارات المصادقة على التعيينات، وهي إشارة منه إلى أن أحزاب الأغلبية قد أعدت اللائحة وتنتظر تأشير الملك.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التعدیل الحکومی

إقرأ أيضاً:

أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة

زنقة 20 ا الرباط

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ بداية ولايتها، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.

أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أكد أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، على حد تعبيره.

ومضى قائلا في هذا الصدد  “ولعل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.

وأكد أخنوش أن “الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي”.

وتفعيلا لذلك، يقول أخنوش، إن “الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.”

مقالات مشابهة

  • فيديو. أخنوش: الولوج لمناصب الشغل الجيدة هدف الحكومة الأسمى في مختلف السياسات والبرامج القطاعية
  • مستشار الأمن القومي العراقي يكشف موعد انتهاء مهام قوات التحالف
  • احتجاجات الجنوب تتجاوز “حكومة عدن” وتقترب من التحالف 
  • الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية
  • السكوري: الحكومة لم تستخدم الأغلبية العددية لتمرير قانون الإضراب والمفاوضات مع النقابات كانت صعبة
  • الأغلبية بمجلس النواب تثني على تعاون الحكومة مع البرلمان لكنها طالبت بتعزيز التواصل
  • أخنوش: الحكومة ماضية في بناء مغرب المستقبل وتعزيز مكانته الدولية
  • رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
  • أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
  • مرور الامانة يعلن موعد بدء تنفيذ خطة تنظيم أعمال فرز الباصات