اجتماع للنفط والصناعة لمتابعة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع النبراس
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
عقدت وزارتا النفط والصناعة، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع النبراس للبتروكيمياويات.
وقال بيان لوزارة النفط، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، ترأس اجتماعا للجنة المشتركة بين وزارتي النفط والصناعة، وبحضور وزير الصناعة خالد بتال النجم".
وأكد عبد الغني، على "أهمية مشروع النبراس للصناعات البتروكيمياوية الذي يحظى باهتمام الحكومة ويسهم في تعزيز موقع العراق في هذا المجال".
وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لمتابعة تقرير اللجنة المشتركة والاستشاري الدولي، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للمضي في تنفيذ المشروع بالاتفاق مع الشركاء"، معبراً عن "أمله في إنجاز متطلبات العمل المشترك، إلى جانب تأكيد دعم الوزارة في توفير الغاز الذي يشكل المصدر الرئيس للمشروع".
من جانبه، قال وزير الصناعة خالد بتال النجم، إنَّ" هذا المشروع يُعد من أولويات الوزارة ومن المشاريع الإستراتيجية والتنموية، وتشكل حصة وزارتي النفط والصناعة في المشروع 51% مقسمة بالتساوي، إلى جانب أنه يحظى باهتمام الحكومة لما سيُحققه من مردودات مالية ومكاسب إجتماعية".
وأشار النجم إلى "حرص وزارتي الصناعة والنفط على المُضي بالمشروع الذي سَيُعزز موقع العراق في صناعة البتروكيمياويات، من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين للمُضي قُدُماً بهذا المشروع الإستراتيجي الذي يدعم الاقتصاد الوطني".
وكانت اللجنة المشتركة قد عقدت بحسب البيان، سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط نصير عزيز، وعدد من المسؤولين في كلا الوزارتين، تهدف إلى تفعيل المشروع والإسراع في بلورة الصيغة النهائية له.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري مع مصنعي الحديد والبلاستيك للتعريف بفرص قانون الاستثمار وتوطين الصناعات المحلية
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، ووكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، ورؤساء قطاعات الحديد والبلاستيك ومواد البناء بالغرفة التجارية مروان الوحيشي وعبدالله البروي مدراء وممثلو الشركات المحلية لتصنيع الحديد والبلاستيك ، تم مناقشة عددا من المواضيع بشأن تطوير واقع صناعة الحديد والبلاستيك والبدء بعملية توطين المنتجات بشكل تدريجي من خلال الاستفادة من الحوافز الضمانات والحماية التي يقدمها قانون الاستثمار للمنتج المحلي .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للخروج برؤى مشتركة تعمل على تلمس اوضاع الصناعات المحلية ومتطلبات دعمها وتطويرها وتوطين منتجاتها ..
وأوضح الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار جاء برؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية ، ويفتح افاق رحبة امام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة ، واعطى دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي ، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في بلادنا من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد .
وأشار الى ان حكومة التغيير والبناء اقرت برنامج التحفيز الاقتصادي ، وان توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية يعد من اهم مسارات برنامج التحفيز ، وان التوطين يهدف الى زياده كبيرة في فرص العمل وامتصاص البطالة ، وكذا توفير منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين .
مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل دراسة وتجهيز قرارات حماية وتوطين لعدد من السلع الجديدة دعما الصناعات المحلية ، و بصدد الترتيب لإصدار قرارات لتوطين والحماية لعدد 15 منتج بعد شهر رمضان وتقديم الحماية الكاملة لها .
ودعا وزير الاقتصاد مصنعي الحديد والبلاستيك للانضمام الى هذه القائمة من خلال البدء بوضع قائمة أولية بالمنتجات التي تستطيع تغطية احتياجات السوق المحلية ومن واقع بيانات دقيقة حول القدرات الإنتاجية لكل مصنع ومقارنتها مع فاتورة الاستيراد كما شدد على المواصفات وسعر المنتج للمستهلك باعتبارهما اساس قرارات التوطين والحماية .
كما دعا مصانع الحديد والبلاستيك للتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار لدعم هذا التحول والتي تعد من اهم الحوافز للقطاع الصناعي والذي يهدف لخفض تكلفة الإنتاج وإنتاج سلع ومنتجات منافسة في الأسواق .
وكشف وزير الاقتصاد عن اصدار قرار بإيقاف استيراد المعجنات والمخبوزات بهدف دعم الاسر المنتجة والمخابز المحليه وحماية منتجاتها ، مضيفا ان هناك سلسلة قرارات قادمة تهدف لحماية الاسر المنتجة والحرف اليدوية وانعاش هذا القطاع .
ونوه وزير الاقتصاد إلى دور الاعلام في التوعية بجودة المنتجات الوطنية وترسيخ ثقافة الاعتزاز والثقة بمنتج " صناعة يمنية " في الوعي المجتمعي .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري العمل على ترجمة مخرجات اللقاء التشاوري لخطوات عمليه خلال شهر من تاريخه .
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة ايمن الخلقي ، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية وحماية منتجاتها .
وشدد على أهمية توفر بيانات كاملة تساعد على اتخاذ قرارات الحماية ، وأكد على أهمية ثقة المستهلك اليمني بالمنتجات الوطنية ، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب .
وخلال اللقاء قدم عدد من مدراء وممثلو شركات صناعة والحديد والاسمنت مداخلات وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، معبرين عن شكرهم لما لمسوه من اهتمام حكومي بالقطاع الخاص من خلال قانون الاستثمار وتوجهات حكومة التغيير والبناء ، وبما يجسد الشراكة الحقيقة بين الحكومة والقطاع الخاص .
وقد اقر الاجتماع تشكيل لجان من مصنعي الحديد والبلاستيك لإعداد القوائم بالأصناف القادرة على تغطية السوق المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار و قطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وتقديم نتائج اعمالها خلال شهر .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة