السكر يهزم الحكومة ويفسد مبادرة تخفيض الأسعار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
تشهد السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة قفزات في أسعار بعض السلع منها السكر الذي يبحث عنه العديد من المواطنين بعد تجاوزه كل الحدود وارتفاع سعره الجنوني في المحال العامة واختفائه من أغلب المحال.
التموين تكشف بشرى سارة عن أسعار السكر (فيديو)ويواجه العديد من المواطنين صعوبة الحصول عليه بالسعر المعتاد والذي كان يتراوح ما بين 27 إلى 30 جنيها من خلال مبادرة تخفيض الأسعار التي طرحتها الحكومة المصرية.
وخلال جولة قامت بها "بوابة الوفد" على المحلات والأكشاك وموزعين الجملة بمحافظة القاهرة لمعرفة أسعاره والتي تراوحت ما بين 45 جنيهًا و50 جنيهًا في المحلات التي توجد بها تلك السلعة الأساسية في البيت المصري كما أن أغلب المحلات لا يتوافر بها.
وخلال الجولة ذكر أحد أصحاب المحلات أن زيادة سعر السكر في سوق الجملة تنعكس على السعر في سوق التجزئة للمستهلك وأن المحلات تقوم بشرائه بأسعار مرتفعة.
أسعار السكر في الجملةذكر أحد موزعين الجملة بمنطقة روض الفرج أنه قد وصل سعر كيلو السكر في أرض المصنع إلى 47 جنيهًا بخلاف تكلفة النقل وهامش ربحه قبل وضع هامش الربح الخاص بمحلات التجزئة وهذه أحد أسباب عدم توافره ببعض المحلات التي ترى أن السعر مبالغ فيه.
وفي تصريح سابق للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في بيان في سبتمبر الماضي، إن مصر تمتلك احتياطيا استراتيجيا من السكر يكفي لفترة 7 شهور.
وعلى الرغم من أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عدة مرات سابقة استيراد شحنات من السكر الأبيض فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الماضية.
مبادرة تخفيض الأسعارتتضمن مبادرة خفض الأسعار في عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيها للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو للمستهلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر الحكومة السوق المصرى السلع مبادرة تخفيض الاسعار
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts