ليث الدليمي: قرارات المحكمة الاتحادية اثبتت انها الحافظة للدستور (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد النائب السابق ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، ان قرارات المحكمة الاتحادية اثبتت انها الحافظة والحاضة للدستور العراقي ومصالح العراقيين العليا. وقال الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز: "احترم قرارات المحكمة الاتحادية التي اثبتت انها ما زالت الحاضنة والحافظة للدستور و لحقوق الشعب العراقي العليا".
وأضاف: "الجلسات المرثونية التي اثبتت التزوير وقرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية الحلبوسي من النيابة كان قرارا شجاعا"، موضحا ان "هناك ملفات أخرى ستلاحق الحلبوسي".
وأشار الدليمي الى انه "سنواصل العمل في المستقبل لأنه لا توجد ملفات ضدنا ولكن ورقة الاستقالة استغلت في الدورة الحالية وعدم حضور الشهود للمحكمة، أدى الى ان المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها والوقت امامنا لتصحيح المسار ".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
البراءة لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو عن تهم فساد
أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بالبراءة لياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو ، مع حكما يقضي بالبراءة لبقية أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.م” عضو بالمكتب الفيديرالي و نائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني ،و كذلك المدعو “ب.ر” ،الى جانب تبرئة ايضا كل من “ل.إ” ،”ص.م” .
وجاءت هذه الأحكام بعد ان تمت متابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .
وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا،وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره مع رفض طلبات الطرف المدني لعدم التأسيس .