أكد النائب السابق ليث الدليمي، اليوم الثلاثاء، ان قرارات المحكمة الاتحادية اثبتت انها الحافظة والحاضة للدستور العراقي ومصالح العراقيين العليا. وقال الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز: "احترم قرارات المحكمة الاتحادية التي اثبتت انها ما زالت الحاضنة والحافظة للدستور و لحقوق الشعب العراقي العليا".

وأضاف: "الجلسات المرثونية التي اثبتت التزوير وقرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية الحلبوسي من النيابة كان قرارا شجاعا"، موضحا ان "هناك ملفات أخرى ستلاحق الحلبوسي".



وأشار الدليمي الى انه "سنواصل العمل في المستقبل لأنه لا توجد ملفات ضدنا ولكن ورقة الاستقالة استغلت في الدورة الحالية وعدم حضور الشهود للمحكمة، أدى الى ان المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها والوقت امامنا لتصحيح المسار ".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور

ألقى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمةً أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجان النوعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يأتي ذلك استجابة من النقيب العام للمحامين، لدعوته من قبل مجلس النواب، للمشاركة في أولى الجلسات العامة لمناقشة مشروع القانون وإلقاء كلمة عن وجهة نظر النقابة وموقفها.

لجنة الشئون الدستورية

وثمن علام، دعوة مجلس النواب ومن قبلها دعوة لجنة الشئون الدستورية، لنقابة المحامين، كي تقدم رؤيتها، حول مشروع القانون، مؤكدا أن تلك الدعوة تعبر عن إيمان مجلس النواب بدور رسالة المحاماة الدستوري كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

وشدد النقيب العام للمحامين أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.

استحقاقات دستورية

وأشار إلى أن مشروع القانون حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع  والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.

وأكد أن نقابة المحامين حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتى اعتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.

وتابع: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعٍي إجرائيٍ نفخر به يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».

وأشار إلى أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.

مقالات مشابهة

  • نشأت أكرم: إدارة الهلال الوحيدة التي لا تفكر بعاطفة .. فيديو
  • اللقطة التي تسببت بإصابة نيمار .. فيديو
  • الأهلي يمطر شباك الشرطة العراقي بخماسية في دوري أبطال آسيا «فيديو»
  • فيديو | محمد بن زايد: الإمارات تواصل نهجها في بناء الشراكات التنموية التي تحقق مصلحة الجميع
  • العجمة يوضح أهم الشروط التي يجب توافرها في موظف أي نادي .. فيديو
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • بمرسوم سلطاني.. أسماء القضاة الجُدد في المحكمة العليا
  • نقيب المحامين: «الإجراءات الجنائية» يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور
  • أمريكا.. المحكمة العليا تقضي بخسارة الجمهوريين قضية التصويت البريدي في بنسلفانيا
  • الصرامي: سعود آل سويلم هو الشخصية المحورية التي يحتاجها النصر.. فيديو