تفاصيل قرض السلع المعمرة من بنك مصر.. «افرش بيتك بالتقسيط»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دائما ما يشغل المقبلين على الزواج بالهم بتجهيز منزلهم الخاص من الأثاث والأجهزة المنزلية، كما يبحث البعض أحيانا عن التجديد، ولكن أحيانًا لا يكون هناك وفرة من المال، لذا يلجأ البعض إلى القروض المناسبة وهو ما نرصده في السطور التالية.
ويقدم بنك مصر المملوك للدولة قرض لـ«فرش الشقة» والأجهزة المنزلية، ويطلق عليه قرض السلع المعمرة، إذ أنه يشمل الأثاث المنزلي مثل غرف النوم، حيث يمكن استخدام القرض لشراء سرير، ودولاب للملابس، وتسريحة، وطاولة تلفزيون، ومجموعة من الأثاث الأخرى المتعلقة بغرفة النوم.
ويمكن أيضًا شراء غرف المعيشة مثل كنب وكراسي وطاولات قهوة ووحدات تلفزيون وأثاث المعيشة الأخرى، وغرف الطعام والأثاث الخارجي والأثاث المكتبي، وكذلك الأجهزة المنزلية من الثلاجات، والغسالات، وأفران الميكروويف، وأجهزة التلفزيون، وغيره.
فرش الشقة حتى 500 ألف جنيهويتيح بنك مصر إمكانية تجهيز الشقة عن طريق برامج التمويل سواء «الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري، الموظفين بشهادة إثبات الدخل، أصحاب المهن/ الأعمال الحرة، أصحاب/ مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون، أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب».
ومن شروط الحصول على قرض وفقًا للموقع الرسمي لبنك مصر، أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا، والحد الأقصى لنسبة التمويل 100%، والحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا، ويكون الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه، أي يمكن تجهيز الشقة حتى مبلغ 500 ألف جنيه
ويحتاج العميل لتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل إيصال المرافق على مقر إقامته، وعرض أسعار السلعة معتمدًا من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السلع المعمرة بنك مصر الأثاث المنزلي الأجهزة المنزلية قرض
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .