ووتش: لا دليل إسرائيليا على استخدام حماس للمستشفيات عسكريا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حماس للمنشآت الطبية في قطاع غزة، ودعت للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية ضد تلك المنشآت باعتبارها جرائم حرب.
وبحسب المنظمة، فإن ما قيل عن "أدلة استخباراتية" لا يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحماية التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي.
وأضافت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة، التي تبدو غير قانونية، على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنها حققت في الهجمات على عدد من المستشفيات، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وإنها تحدثت لشهود نازحين و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.
وخلصت المنظمة كما قالت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الادعاءات الإسرائيلية، وأنها لم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.
ونبهت المنظمة إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.
وحثت المنظمة إسرائيل على أن تنهي هجماتها غير القانونية فضلا عن حصارها للقطاع الذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.
ودعت المنظمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها من الدول، إلى تعليق مساعداتها العسكرية لإسرائيل طالما استمرت قواتها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق