قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حماس للمنشآت الطبية في قطاع غزة، ودعت للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية ضد تلك المنشآت باعتبارها جرائم حرب.

وبحسب المنظمة، فإن ما قيل عن "أدلة استخباراتية" لا يبرر حرمان المستشفيات وسيارات الإسعاف من الحماية التي ينص عليها القانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4حصيلة شهداء غزة تقترب من 11 ألفا ومزيد من المستشفيات تخرج عن الخدمةlist 2 of 4أطباء ومسؤولون: إسرائيل تقتل الأطفال ومرضى السرطان باستهداف المستشفياتlist 3 of 4في إسرائيل.. عندما يدعو الأطباء لقصف المستشفيات فوق رؤوس المرضىlist 4 of 4معاناة مرضى الكلى بسبب قصف المستشفيات في غزةend of list

وأضافت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة، التي تبدو غير قانونية، على المرافق والطواقم ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وقالت المنظمة إنها حققت في الهجمات على عدد من المستشفيات، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي و7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وإنها تحدثت لشهود نازحين و16 عاملا طبيا ومسؤولي المستشفيات في غزة، وحللت بيانات مفتوحة المصدر وتحققت منها، بما فيها فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية.

وخلصت المنظمة كما قالت إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الادعاءات الإسرائيلية، وأنها لم ترَ أي معلومات تبرر الهجمات على مستشفيات غزة.

ونبهت المنظمة إلى أن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.

وحثت المنظمة إسرائيل على أن تنهي هجماتها غير القانونية فضلا عن حصارها للقطاع الذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وغيرها من الدول، إلى تعليق مساعداتها العسكرية لإسرائيل طالما استمرت قواتها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ضد المدنيين الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

ردود الفعل الإسرائيلية على الخطة المصرية لإعمار غزة

القدس المحتلة- بدت ردود الفعل الإسرائيلية متناغمة مع موقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، برفض مخرجات وقرارات القمة العربية التي تبنت خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتعزز هذا التناغم بتل أبيب مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفض الخطة المصرية، وتمسكه بمقترحه الهادف إلى تهجير سكان قطاع غزة.

وحمل الرفض الإسرائيلي لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي في طياته كواليس مخططات حكومة نتنياهو بشأن قطاع غزة سواء استئناف القتال والعودة للحرب، وهواجس تل أبيب من طرح مقترح حل الدولتين الذي تكرسه الخطة المصرية، وكذلك التخوف من الضبابية حيال مكانة حركة حماس في إدارة القطاع مستقبلا.

وحيال ذلك، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقاد ومهاجمة قرارات ومخرجات القمة العربية واعتبرت أن بيانها الختامي "لا يعكس الواقع بعد 7 أكتوبر 2023، ويستند إلى مفاهيم قديمة".

وترى أن حكم حماس في غزة "يمنع أي فرصة للأمن بالنسبة لإسرائيل وجيرانها. ومن أجل السلام والاستقرار، لا يمكن ترك حماس في السلطة"، على ما جاء في بيان الناطق باسم الوزارة أورن مرمورشتاين.

وحظي موقف الخارجية الإسرائيلية بتفاعل من قِبَل الكُتّاب والمحللين ووسائل الإعلام الإسرائيلية التي تماهت إلى حد كبير مع رفض الخطة المصرية، والترويج لمقترح ترامب من أجل تهجير الغزيين.

إعلان

وبررت القراءات والتحليلات الإسرائيلية رفض الخطة المصرية بعدم واقعيتها، وخطورتها على إسرائيل من حيث الإبقاء على الغزيين في القطاع، وكذلك الإبقاء على حركة حماس بالمشهد، كما أن الخطة تضمن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتكرس حل الدولتين، وهي بالتالي تتعارض وتتصادم مع مخططات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

تحريض

هذه المبررات والتوليفات لدوافع رفض إسرائيل للخطة المصرية، استعرضها رئيس قسم الشؤون العربية في القناة الـ14 الإسرائيلية عمري حاييم، من خلال مقال له بعنوان "الخطة المصرية في غزة ولماذا لا أمل لها".

فقد وجّه انتقادات للخطة وعمد إلى التحريض عليها، كونها بالأساس تعارض تهجير الغزيين، وكذلك تبقي على حركة حماس في تصدر المشهد، وتمهد لإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وأوضح حاييم أن مخرجات القمة العربية وقراراتها تأتي في ظل الأزمة في المحادثات بين إسرائيل وحماس، وهو ما يعني تحصينا لحماس في المفاوضات واتخاذ موقف مناهض لإسرائيل بكل ما يتعلق في اتفاق وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية من المفاوضات، كما أن الخطة المصرية بمثابة البديل لمقترح ترامب للتهجير وإعادة الإعمار.

وحيال ما تحمل الخطة من مواقف ومحاور لا تتناغم مع الموقف الإسرائيلي، يعتقد حاييم أن "الخطة المصرية لا تملك فرصة كبيرة للنجاح لأكثر من سبب، كونها تتناقض تماما مع مقترح ترامب بشأن إخراج سكان غزة من القطاع، وفي القمة، أكد القادة العرب مرارا وتكرارا معارضتهم لهذا الأمر".

وفي محاولة منه لدق الأسافين بين العرب والفلسطينيين، واصل الكاتب الإسرائيلي التحريض على الخطة المصرية وزعم أنها لن تحظى بالدعم الشعبي بالعالم العربي ولا حتى بين أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك لعدم استعداد الفلسطينيين لتطبيق ما تقترحه الدول العربية بأن تكون السلطة الفلسطينية هي السلطة الحاكمة رسميا في القطاع.

إعلان

ولفت إلى أن الخطة المصرية تزيح حماس جانبا لكن تبقي عليها بالمشهد السياسي، كما أنها تعزز مكانة السلطة الفلسطينية بإعادتها إلى الحكم في القطاع، كما أن الخطة لا تبدد التهديدات الأمنية من القطاع ولا تضمن الحفاظ على الأمن القومي لإسرائيل.

"كامب ديفيد" على المحك

وفي سياق تداعيات الرفض الإسرائيلي للخطة المصرية على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ترى محللة الشؤون العربية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" سمدار بيري، أن ذلك يضع معاهدة السلام "كامب ديفيد" على المحك خصوصا في حال قررت إسرائيل استئناف الحرب على غزة، وكذلك يضع إسرائيل أمام تحديات جديدة بالشرق الأوسط حتى وإن حظيت بدعم ترامب.

وتعتقد بيري أنه حتى لو لم يتم تنفيذ خطة السيسي، فإن الموافقة المبدئية التي حصلت عليها من زعماء الدول العربية لها معنى أوسع، وهو رفض التهجير والترانسفير، وأنهم لن يستوعبوا حشود الفلسطينيين الذين سيتم طردهم من قطاع غزة، وبالتالي فإن مقترح ترامب لتهجير الغزيين، في شكله الحالي، سيصبح غير قابل للتنفيذ.

لكن لا تزال هناك أسئلة كبيرة وساخنة لم تتم الإجابة عنها في الخطة المصرية، تقول بيري "هل توافق حماس والجهاد الإسلامي على نزع سلاحهما وتسليمهما للشرطة الفلسطينية الجديدة؟ من سيدير ​​قطاع غزة: السكان المحليون أم الفلسطينيون من الضفة الغربية، أم قيادة مختلطة تشمل أيضا شخصيات من العالم العربي؟ ومن أين ستأتي الأموال لإعادة الإعمار؟".

رسائل إسرائيل

القراءة ذاتها استعرضها محلل الشؤون السياسية في صحيفة "يسرائيل هيوم" أرييل كهانا، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض خطة الدول العربية لحل أزمة غزة، في إشارة منه إلى أن تل أبيب معنية بالإبقاء على الأزمة وحالة القتال في قطاع غزة، وذلك حتى تحقق أهداف الحرب المعلنة.

ورجح المحلل السياسي أن الرفض الإسرائيلي للخطة المصرية التي يأتي الكشف عنها بالتزامن مع دخول رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير، لمنصبه خلفا للمنتهية ولايته هرتسي هاليفي، مؤشر إلى أن إسرائيل قد تستأنف القتال في القطاع بما يتلاءم وتعليمات واشنطن.

إعلان

وأوضح أن الرسالة الرئيسية التي تريد إسرائيل إيصالها من خلال رفض الخطة المصرية هي أن حماس لا يمكن أن تبقى في السلطة، وأن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم "من خلال الهجرة الطوعية للسكان"، وكذلك رفض إعادة السيطرة على قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وهي خطوة ترى إسرائيل أنها "غير مرغوب فيها وخطيرة".

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس تتهم إسرائيل بتجويع الفلسطينين وترجح موتهم بسوء التغذية
  • هيومن رايتس تتهم إسرائيل بتجويع الغزيين مجددا وترجح موتهم بسوء التغذية
  • ما هي أهداف إسرائيل من "تجويع غزة"؟
  • يستهدف الباحثين عن العمل.. الأمن السيبراني يكشف نوعاً جديداً من الهجمات المنظمة
  • ردود الفعل الإسرائيلية على الخطة المصرية لإعمار غزة
  • الدوحة ترفض تحقيقا إسرائيليا يربط بين المساعدات القطرية وهجوم 7 أكتوبر
  • العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
  • مقررة أممية: الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين بغزة كانت مدمرة
  • العلاقة بين حادثة شق صدر النبي ﷺ والاكتشافات الطبية الحديثة.. رؤية تحليلية للمؤرخ الشريف محمد الحسني
  • القناة 13 الإسرائيلية: حماس تعيد بناء صفوفها استعدادًا لاستئناف القتال