استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت، الواقعة شمال الضفة الغربية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 59 فلسطينيًا من الضفة الغربية استشهاد شاب فلسطيني بعد اعتقاله شمال الضفة الغربيةوأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي مُشترك، أن المعتقل عبد الرحمن مرعي، في (مجدو)، استُشهد أمس الإثنين، واعتبرت أن ما تعرض له جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار، فلم يكتفِ الاحتلال باغتياله، بل رفض الكشف عن هويته منذ يوم أمس، ووفقا لما أُبلغ به المحامي فإن الاحتلال سيقوم بتشريح جثمانه يوم غد.
وباستشهاد الأسير مرعي ترتفع حصيلة الشهداء المعتقلين منذ السابع من أكتوبر إلى 5، بينهم شهيد من قطاع غزة لم تُعرف هويته بعد.
والأسير مرعي مُعتقل منذ 25/2/2023، ومتزوج وأب لأربعة أبناء، وهو شقيق الشهيد محمد مرعي.
وكان نادي الأسير قد أعلن الخميس الماضي، أن المعتقلين في سجن "مجدو" الإسرائيلي، يتعرضون لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، بحسب شهادة أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخراً من مجدو، الذي أكد أن سلطات الاحتلال تقوم بسحل المعتقلين وضربهم ضربا مبرحا.
وفي سياق متصل أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة،الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية يجامعة الدول العربية أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية وتدمير همجي للبنية التحتية ولكل مرافق الحياة ونسف للمستشفيات والأحياء السكنية والملاجئ ومقرات وكالات الأمم المتحدة يعد انتهاكاً صارخاً لحق الحياة التي تضمنه كافة الشرائع السماوية وتقر به مختلف النصوص والصكوك الدولية لحقوق الإنسان .
جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء ابو غزالة أمام الدورة الثانية للمنتدى العربي للمناخ تحت شعار "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معاً لتحقيق الصمود والمرونة والتنمية الاجتماعية لصغار المزارعين"، الذي انطلق أمس واختتم اليوم بدبي، تحت الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) وبالشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية .
وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن ما يحدث في غزة يستدعي من المجتمع المدني العربي والدولي وكافة الشعوب مواصلة مساندتها ودعمها للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل نيل حقوقه واسترداد ارضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
و أكدت أن انعقاد هذا المنتدى بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبمبادرة من "الشبكة العربية للمنظمات الأهلية" وبدعم وشراكة "اجفند"، يعكس وعياً عميقاً لدى كافة الشركاء بضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة في عملية توطين الاهتمام بقضايا المناخ والبيئة المستدامة والعمل على الاستفادة من استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف COP28 وما تبذله من جهود مقدرة لتأمين نجاحه على كافة المستويات، ولا سيما ما توليه من أهمية لإبراز التجارب العربية الملهمة في معالجة التغير المناخي والتخفيف من تداعياته تحقيقا لاستدامة التنمية ونجاعتها.
وأشادت بجهود كافة المنظمات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع المدني العربي التي وضعت برامج وانشطة تستهدف صغار المزارعين والزراعات الأسرية خاصة في المناطق الريفية بالدول العربية، وتعمل على بناء قدرات الصمود والمرونة لديهم من خلال تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، لا سيما في ضوء التقلبات والخسائر التي قد تلحق بهم جراء تداعيات التغيرات المناخية.
من جانبه، قال الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، بأن شعار النسخة الثانية من المنتدى يأتي لتقييم تداعيات تغير المناخ على القطاع الزراعي والعاملين فيه، خاصة صغار المزارعين ومنتجي الغذاء من النساء والرجال، والبحث عن الحلول والآليات التي من شأنها تعزيز الزراعة المستدامة ودعم مرونة صغار المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية وجودتها دعماً للأمن الغذائي العربي .
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي معقدة، ولكن الفرص أيضاً كبيرة، وذلك عن طريق الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي في صغار المزارعين ومنتجي الغذاء مما سيمكن من تحويل نقاط ضعفهم إلى نقاط قوة، وإنشاء أنظمة زراعية مرنة تعود بالنفع على المجتمعات الريفية وتسهم في الحد من الفقر الريفي وتحقيق التحول الريفي الشامل.
ومن جانبها أكدت السيدة مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن شعار المنتدى يتوافق مع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها في ضرورة إحداث تحول جذري في نظم الغذاء العالمية وتبني نظم أكثر استدامة.
وأشارت إلى أن أنظمة الغذاء التقليدية تسبب أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، كما تعد من أهم القطاعات التي تتأثر بهذه التغيرات التي ينتج عنها نقص المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة والتصحر وغيرها. وصرحت بأن برنامج cop28 للنظم الغذائية والزراعية يرتكز على أربعه ركائز رئيسية وهي حشد جهود القيادات الوطنية على مستوى الدول، إشراك الجهات المعنية غير الحكومية، توسيع نطاق الابتكار وتوفير التمويل اللازم.
وأشادت بمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة قبل عامين، والتي تروج الاستثمار في نظم الزراعة الحديثة، حيث يبلغ عدد شركاء تلك المبادرة أكثر من 500 حول العالم بإجمالي تعهدات بلغت نحو 13 مليار دولار.
يذكر أن المنتدى العربي للمناخ يهدف في نسخته الثانية إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي العربي، من خلال التركيز على صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المنطقة العربية والدول النامية، وأثر تلك التداعيات على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، وتقييم انجح الآليات والأدوات التي من شأنها تعزيز التنمية الاجتماعية لصغار المزارعين ومنتجي الغذاء وتنمية الريف عبر بناء قدرات الصمود والمرونة في مواجهة تغير المناخ، ويسعى المنتدى إلى إلقاء الضوء على دور الشمول المالي لصغار المزارعين كآلية لتعزيز التنمية الاجتماعية لهم في مواجهة الصدمات المناخية، وإبراز أهمية العمل على إعداد منتجات مالية متخصصة وملائمة لصغار المزارعين بهدف تمكينهم من البقاء في النشاط الزراعي في ظل التغير المناخي وعدم هجرته لصالح مجالات عمل أخرى مما يهدد بالمزيد من التدهور في الأمن الغذائي العربي، الأمر الذي يعكس إسهامات المنظمات الأهلية العربية في برامج التخفيف والتكيف في قطاع الزراعة والأنشطة ذات الصلة، وبلورة سياسات عربية جامعة لتعزيز دور التنظيمات الأهلية العربية في العمل المناخي المستجيب للتحديات التي تواجه الزراعة وصغار المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشهاد أسير فلسطيني سجن مجدو الإسرائيلي الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: العالم العربي سيصبح الشريك التجاري الأول للصين
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن.
ولفت إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي. ونوه امين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل. واعتبر أن العلاقات العربية- الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية. إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة. بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية. إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
مركز عربي صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي
التقى امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العربي الصيني الذي يعقد في مقاطعة هاينان، جيانغ زووجون، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بحضور ليو شياومنغ محافظ مقاطعة هاينان، وريو هونغبين، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية CCPIT، وفو شوانتشاو الأمين العام لحكومة مقاطعة هاينان، بالإضافة إلى حشد من الشخصيات الرسمية ورجال أعمال ومستثمرين من جمهورية الصين الشعبية.
وأثنى أمين عام الاتحاد على التعاون البارز والوثيق بين اتحاد الغرف العربية والمجلس الصيني لتعزيز وتنمية التجارة الدولية CCPIT، لافتا إلى أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
وكشف أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول او الثاني بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الاول بالنسبة الى العالم العربي.
وأوضح الدكتور خالد حنفي خلال اللقاء إلى ان مجالات التعاون بين الجانبين العربي والصيني يمكن ان تكون في مجالات الطاقة وخصوصا الطاقة المتجددة، وفي قطاع السياحة حيث تعتبر مقاطعة هاينان من المقاطعات السياحية الرئيسية في الصين كما وتعتبر المنطقة العربية ذات ارث ثقافي وحضاري وسياحي جاذب مما يساهم في رفع حجم السياح الصينيين الوافدين الى المنطقة العربية وكذلك السياح العرب الذين يزورون الصين.
وتابع: كما تحدثنا عن أهمية تعزيز التعاون في مجال الرقمنة، وفي قطاع التكنولوجيا الزراعية، وفي القطاع الصناعي، وقطاعات أخرى مثل القطاع المالي والمصرفي.
وكشف امين عام الاتحاد عن إطلاق مبادرة هامة عبر إنشاء مركز عربي صيني لريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد البرتقالي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الشباب العربي والصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المنشودة ليس فقط في المشاريع المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بل من اجل بناء جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الجانبين العربي والصيني.
وأوضح الدكتور خالد حنفي ان البلدان العربية التي ايدت مبادرة الحزام والطريق منذ اليوم الاول لاطلاقها، جاهزة من اجل تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة في هذه المبادرة ولا سيما في مجال النقل واللوجستيات بما يحول المشاريع الاستثمارية الطموحة الى مشاريع منفّذة على ارض الواقع، تمتد من البلدان العربية الى البلدان الأفريقية وصولا إلى أوروبا ودول امريكا الجنوبية.
وتطرق أمين عام الاتحاد إلى الواقع الجيوسياسي المستجد في ظل الحرب التجارية الدائرة اليوم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ١٢٨ دولة حول العالم، وقال ان البلدان العربية متفهمة للمتغيرات الجيوسياسة ولاجل ذلك بدأت البلدان العربية تنويع شراكاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم ولا سيما مع الصين التي نطمح بان تكون شريك واعد للعالم العربي حيث تمتلك الصين فرائض مالية ضخمة يمكن توظيفها في أماكن مختلفة حوّل العالم ومنها البلدان العربية وذلك من خلال ضمانات سيادية ومشاريع يشارك فيها القطاع الخاص العربي والصيني عبر استثمارات ضخمة تعود بالنفع على الجانبين العربي والصيني.
رؤية ترتكز على التحول الرقمي والمعرفي والتكامل الصناعي الذكي
شدد أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي خلال الجلسة الحوارية حول "منظمات تعزيز التجارة العربية الصينية" ضمن أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني، على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والصيني خطت خطوات واسعة خلال العقود الماضية، وأصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة. حيث تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ في عام 2023 نحو 2.8 تريليون يوان، أي ما يعادل 393.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 820.9% مقارنة بعام 2004.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 فقط، وصل حجم التجارة الثنائية إلى 946.17 مليار يوان، أي ما يقارب 131 مليار دولار، مشكّلاً 6.9% من إجمالي تجارة الصين الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن ست دول عربية فقط - وهي الإمارات، العراق، عمان، قطر، مصر، والسعودية - قد شكّلت مجتمعة 84.8% من هذا الحجم التجاري، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة للدول العربية في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية.
ونوه إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تقتصر على التبادل التجاري في السلع التقليدية مثل الطاقة أو المواد الخام، بل توسعت لتشمل مشاريع استراتيجية كبرى في البتروكيماويات، البنية التحتية، التكنولوجيا، والتصنيع المحلي. وتعتبر المنطقة الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصر في منطقة السويس (TEDA) نموذجًا متميزًا للتعاون الصناعي، حيث ساهمت في توفير أكثر من 9، 000 وظيفة مباشرة و80، 000 وظيفة غير مباشرة، وأسهمت في تعزيز قدرة مصر الإنتاجية واللوجستية.
ورأى أن منظمات ترويج التجارة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول العربية، فهي بمثابة الجسور التي تربط بين الشركات والمؤسسات، وتسهم في تسهيل حركة الأعمال والاستثمارات، من خلال: تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية المشتركة، وإرسال واستقبال الوفود الاقتصادية، وتوفير المعلومات والدراسات القطاعية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اختراق الأسواق الدولية، وتمكين التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية.
ونوه إلى أننا في اتحاد الغرف العربية نؤمن أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة في قطاعات واعدة، أبرزها: الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، الأمن الغذائي والزراعة الذكية، سلاسل الإمداد المستدامة والتصنيع المحلي المشترك.
معتبرا أن مستقبل التعاون الصيني العربي يتطلب الانتقال من النماذج التقليدية إلى رؤية أكثر شمولاً ترتكز على التحول الرقمي، والاقتصاد القائم على المعرفة، والتكامل الصناعي الذكي. وفي هذا الإطار، أقترح المبادرات التالية: إطلاق "المنصة الصينية-العربية للربط الاقتصادي الذكي"، تأسيس "صندوق الابتكار والتنمية الصيني العربي"، إطلاق "برنامج تبادل العقول والخبرات"، إنشاء "مدن تكامل صناعي ذكي"، إنشاء مجلس استشاري مشترك للتخطيط الاستراتيجي.
وألقى الدكتور خالد حنفي، كلمة في مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت على شرف المشاركين في فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر المنعقد في مقاطعة هاينان الصينية، شدد فيها على أن الصين والعالم العربي، كلٌ من موقعه الحضاري، يملكان مفاتيح مشتركة لبناء نموذج جديد من التعاون الدولي قائم على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد، ومحفّز لـ دور القطاع الخاص والابتكار، ومفتوح على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومرتبط برؤية أخلاقية ترى في الإنسان محور التنمية، لا مجرد مستهلك أو رقم.
واقترح الدكتور خالد حنفي أن نعمل سويًا على إعداد "جدول تعاون إنساني- ثقافي- اقتصادي" موازٍ للمشاريع الكبرى، يضم: مبادرات شبابية وتدريبية ثنائية في ريادة الأعمال، وبرامج تبادل ثقافي وفني وسياحي، وملتقيات دورية تجمع بين المفكرين ورواد الأعمال وصنّاع القرار من العالمين العربي والصيني.
وأجرى أمين عام الاتحاد محادثات مع عدد من الشخصيات الصينية البارزة بينها نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون. والمسؤول الاقليمي عن وزارة التجارة في مقاطعة هينان زهانغ بن. ومحافظ مقاطعة هاينان ليو شياومينغ.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”