«خبراء الضرائب»: فروق تدبير العملات الأجنبية تهدد بزيادة المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، لإجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية وتأثيرها علي الإقرار الضريبي، مطالبةً أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ممثلو إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يتم في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد علي الأبواب ولازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلي منازعات ضريبية كثيرة وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية التي تحرص علي تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة.
أوضح "عبد الغني"، أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلي تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء وذلك أدى بدوره إلى إرتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريًا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.
قال "رئيس الجمعية"، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارًا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.
أوضح أن قرار وزير المالية يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وأسعار السوق السوداء التي شهدت إرتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات وخصوصًا التي تستهدف التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية تدبير العملة الأجنبية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير