وزير الخارجية: الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية في غزة ترقى لجرائم الحرب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، السفيرة سيما بحوث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن المناقشات بين الوزير شكري والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزير الخارجية للمسئولة الأممية أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن المسئولة الأممية استعرضت خلال اللقاء الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لاسيما فى ظل وجود أكثر من ٥٥ ألف سيدة حامل في قطاع غزة وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.
كما استمعت إلى تقييم سامح شكري للجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فوري.
وقدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
في سياق متصل، شدَّد الوزير شكري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوهاً لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتي أودت بحياة ما يزيد عن أحد عشر ألف فلسطيني منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف إمرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلاً عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقاً لاحتياجات المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتشديد حصار غزة ومنع توزيع المساعدات الإنسانية
مع اقتراب حماس والاحتلال من النقطة التي قد تنفجر عندها مفاوضات التبادل نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، دار نقاش حاد في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان الاحتلال قادرا على تحقيق هدفي الحرب: هزيمة حماس، ومنع سيطرتها العسكرية والحكومية على غزة، وإطلاق سراح المختطفين.
المحامي يهودا شيفر الخبير الدولي بمكافحة تمويل "الإرهاب"، ومؤسس هيئة حظر غسل الأموال، ذكر أنه "بعد حوالي خمسمائة يوم منذ بدء القتال في غزة، بات من الواضح للجميع اليوم أن نقطة الضعف الرئيسية لدى حماس تتمثل في إمدادات الوقود والغذاء والمياه، لأنه في الأيام الأولى للحرب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مما دفع الحركة للموافقة على الإفراج التدريجي عن عدد كبير من المختطفين، ثم خضع الاحتلال للضغوط الدولية الهائلة، وسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "تقديم هذه المساعدات حرم الاحتلال من رافعة ضغط أساسية في ملف التفاوض، وأدّى لإطالة أمد القتال، ولو استطاع الاحتلال منع الوقود والماء والغذاء من دخول غزة، فإنها كانت ستمارس ضغوطاً ستؤدي لهزيمة الحركة، وتحقيق أهداف الاحتلال فيما يتصل بصفقات التبادل، لكن علينا أن نسأل: هل يمكن منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع أن الإجابة على السؤال ليست بسيطة، وتتطلب تفكيراً قانونياً وعملياً خارج الصندوق".
وأشار إلى أن "منع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع يتعارض مع القانون الدولي الإنساني المرتكز على اتفاقيات جنيف، لكن هناك قواعد دولية ركيزتها الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وقواعد مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تحظر تقديم أي مساعدة، حتى غير إنسانية، لمنظمة مسلحة، أو لأي شخص تحت سيطرتها، وهذه القواعد راسخة في القانون الأميركي، لأن المساعدات لا تصل فقط للمدنيين الفلسطينيين، بل لحماس نفسها، التي تواصل القتال، مما يعني تقديم المساعدات المباشرة للعدو".
وزعم أن "مفتاح النصر وتحقيق هدفي الحرب يكمن بتغيير النموذج، وتطبيق القواعد الدولية بشكل أكثر دقة، بحيث يتم توزيع المساعدات الإنسانية فقط في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، ومن غير المنتمين لها، وبذل الجهود لإنشاء مناطق لتوزيع المساعدات تكون تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاحتلال، لأن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها اليوم في غزة من خلال حماس ومؤسساتها".
وأشار إلى أن "تهديد الاحتلال بالعودة للحرب في حال تعثر اتفاق وقف إطلاق النار، يستدعي منها اتخاذ إجراءات لتغيير طريقة توزيع المساعدات بشكل كامل في المناطق التي لا تخضع لسيطرة حماس، وممن لا يخضعون لها، سواء من قبل الجيش نفسه، أو هيئة دولية أخرى، رغم فشله بتنفيذ هذه الخطة أثناء الحرب، بزعم عدم المخاطرة بحياة الجنود من أجل أداء مهمة مدنية، وهي توزيع المساعدات، رغم أنها ستؤدي لنتائج أفضل كثيراً بممارسة الضغوط على حماس".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا