أرادت التخلص منها.. صاحبة المنزل تكتشف أن قيمة اللوحة القديمة 25 مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حصل متحف اللوفر على تحفة فنية من القرن الثالث عشر بعد أن تخلصت منها سيدة باعتبارها لا قيمة لها، وتم اكتشاف لوحة "المسيح " للفلورنسي سيمابو، وهي معلقة في المطبخ أثناء نظافة منزل في إحدى المقاطعات الفرنسية.
ووفقا لصحيفة “”بيزنس انسايدر"، تم إعلانها لاحقا كنزًا وطنيًا وسوف يتم نقلها إلى متحف اللوفر الشهير عالميًا في باريس، وذكرت صحيفة التايمز أنه تم العثور على اللوحة أثناء نظافة روتينية للمنزل في عام 2019.
وتم بيع لوحة "Christ Mocked"، التي كان يُعتقد في البداية أنها لا قيمة لها، في نهاية المطاف في مزاد مقابل 25 مليون دولار، لم تكن المالكة، وهي امرأة في التسعينيات من عمرها، على علم بأنها كانت تبحث عن كنز فني كل يوم، معتقدة أنه رمز لا قيمة له من روسيا وتخطط لوضعه في سلة المهملات.
اما المشترون هما المليارديران التشيليان ألفارو ساييه بنديك، وهو خبير اقتصادي، وزوجته آنا جوزمان أهنفيلت، وهي مهندسة معمارية، اشتراها لمجموعتهما الخاصة. ومع ذلك، فقد وصلوا إلى طريق مسدود عندما رفضت الحكومة الفرنسية منح اللوحة رخصة التصدير.
أدركت الحكومة الفرنسية الأهمية الثقافية لهذه التحفة الفنية وأعلنتها كنزًا وطنيًا. ومنحت بعد ذلك متحف اللوفر 30 شهرًا لجمع الأموال اللازمة لاستحواذه. ومؤخرًا، توصل المتحف وأصحاب اللوحة إلى اتفاق يضمن مكان العمل الفني في مجموعة متحف اللوفر.
وأعربت لورانس دي كار، مديرة متحف اللوفر، عن سعادتها باقتناء اللوحة، قائلة إنها شعرت بفرحة كبيرة للحصول على اللوحة. ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي دفعه متحف اللوفر مقابل ذلك.
وقال ديس كارز إن لوحة للسخرية من المسيح، لتشيمابو "تمثل علامة فارقة حاسمة في تاريخ الفن، وتمثل انتقالًا رائعًا من الأيقونة إلى الرسم، ستكون هاتان اللوحتان Cimabue موضوعًا لمعرض ربيع عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتشاف لوحة الحكومة الفرنسية باريس متحف اللوفر
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 15 مليون دولار..JIT تعلن عن توسعات استراتيجية وشراكات جديدة بالسوق المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة JIT، للتجارة والتوزيع والوكيل المعتمد لشركات هواوي ونوكيا وريلمي، عن إطلاق خطة توسعية طموحة في السوق المصري. تأتي هذه الخطة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي.
كشف أحمد فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة JIT، عن خطط الشركة المستقبلية التي تتضمن ضخ استثمارات إضافية تقدر بـ15 مليون دولار في السوق المصري خلال العام المالي الجاري 2025. وأوضح أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتوسيع رقعة نشاطها وتحقيق نتائج ملموسة، حيث تسعى الشركة لتحقيق نمو في حجم المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% خلال العام الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت مبيعات عام 2024 حاجز الـ2 مليار جنيه.
يذكر إن شركة JIT لعبت دورًا فعالًا في دعم وتعزيز عدة علامات تجارية؛ فقد ساهمت في رفع مكانة علامة “ريلمي” في السوق المصري منذ توقيع عقد الشراكة في أبريل 2024، مما جعلها ثاني أكبر علامة تجارية من حيث حجم المبيعات في البلاد. كما برزت الشركة في زيادة مبيعات “هواوي” بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحقيق ما يقرب من 60% من مبيعات “نوكيا” على المستوى المحلي. كما تعمل JIT كوكيل إقليمي لمنتجات “آبل” في مصر ودبي، مما يُثري محفظتها ويتيح لها تلبية احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين.
وحول خدمات ما بعد البيع أكد رئيس مجلس الإدارة حرص الشركة الدائم على تحسين خدمات ما بعد البيع، إذ أبرمت JIT اتفاقيات تعاون مع أبرز الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، لضمان تغطية شاملة وفعّالة لكافة احتياجات الصيانة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها، إذ سيتم زيادة نقاط التوزيع من 10 إلى 15 نقطة بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من العملاء.
وفي إطار جهودها لسد أي فجوة في سوق الأجهزة المحمولة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري، قامت JIT باستيراد مجموعة واسعة من الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية الطلب الحالي. وتعمل الشركة باستمرار على طرح طرازات جديدة تناسب كافة الفئات، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتلبية احتياجات المستهلك العصري
لفت إلى التعاون الدائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في مصر، مؤكدًا التزام الشركة بكافة المعايير واللوائح التنظيمية التي يحددها الجهاز. وأوضح أن هذا التعاون يضمن تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تتماشى مع متطلبات السوق المحلي، مما يعكس حرص JIT على دعم تطور قطاع الاتصالات في البلاد.
أضاف أحمد فتحي أن شركة JIT تنوي مواصلة ضخ الاستثمارات في السوق المصري من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والاتفاقيات المستقبلية، مستندةً إلى النجاحات التي حققتها من خلال استثماراتها وشراكاتها الاستراتيجية السابقة. وتهدف هذه الخطط إلى تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، ودعم تطوير القطاع بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.