ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين تشرين الاول الماضي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
ارتفع معدل التضخم في فلسطين بشكل حاد خلال شهر تشرين الاول الماضي، بنسبة 2.57 بالمئة، مقارنة بشهر أيلول 2023، وذلك في أعقاب التصعيد المستمر في قطاع غزة.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين في تقرير، الثلاثاء، أن أسعار الخضراوات المجففة قد ارتفعت بنسبة 25.48 بالمئة، وأسعار البطاطا بنسبة 19.
كما ارتفعت أسعار البيض بنسبة 7.70 بالمئة، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 7.61 بالمئة، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.15 بالمئة، وأسعار الأرز بنسبة 2.27 بالمئة.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الاول 2023 بالشهر المناظر له في عام 2022، أشارت البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 7.21 بالمئة، وبواقع 14.59 بالمئة في قطاع غزة، و5.38 بالمئة في الضفة الغربية، و4.69 بالمئة في القدس.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 11.99 بالمئة خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً حاداً بسبب الحرب، حيث ارتفعت أسعار نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 172.37 بالمئة في ظل نزوح عدد كبير من الأسر في قطاع غزة من شماله إلى وسطه وجنوبه.
وارتفعت أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود السيارات "الديزل" بنسبة 129.17 بالمئة، وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 117.71 بالمئة، وذلك بسبب شح الكميات المتوفرة، وعدم السماح بدخولها إلى قطاع غزة.
كما ارتفعت أسعار المياه المعدنية بنسبة 74.11 بالمئة بسبب شح الكميات المتوفرة من المياه الصالحة للشرب، في ظل قطع إمدادات المياه وانقطاع الكهرباء، وخروج العديد من محطات التحلية عن الخدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ارتفعت أسعار فی قطاع غزة بالمئة فی فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان