لأول مرة.. توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقع كل من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب – رئيس مجلس الدولة، بروتوكول تعاون - هو الأول من نوعه - بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الربط والتكامل الإلكتروني وبلورة إجراءات قضاء التأديب والخدمات المتعلقة به، وذلك في إطار التأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، وأهمية التعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، للمستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣، والتي رافقه فيها وفد رفيع المستوى ضم كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار جعفر عبد الرحمن - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشارين أعضاء وحدة التحول الرقمي، ووحدة العلاقات العامة والمراسم.
كان في استقبالهم: المستشار أحمد عبود - رئيس محاكم القضاء الإداري، و المستشار أحمد حامد - رئيس إدارة التفتيش الفني، و المستشار سامي عبد الحميد - الأمين العام لمجلس الدولة، و المستشار عصام شعراوي - الأمين العام المساعد للعلاقات العامة وشئون مكتب رئيس مجلس الدولة، والمستشار تامر أبو زيد الدقاق - الأمين العام المساعد للشئون المالية، و المستشار وائل سعد علي هلال - الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، و المستشار محمد يسري الشيخ - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشار عبدالله حسن رسلان - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، و المستشار أحمد شتا - عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لوضع رؤية واستراتيجية موحدة لقضاء التأديب، يتم من خلالها تطوير نظام العمل المشترك بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، والتبادل المعلوماتي عبر منظومة إلكترونية شاملة لإجراءات إيداع القضايا والمحاكمة والطعون التأديبية، ومتابعة جلسات المحاكم التأديبية، وإتاحة الاطلاع على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل المعلومات. وفي نهاية اللقاء قام كلُ من المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل فهيم عزب- رئيس مجلس الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون المشترك التفتيش الهيئة التحول الرقمي العلاقات الوطيدة النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة النیابة الإداریة رئیس مجلس الدولة المستشار أحمد الأمین العام
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي