وزير الزراعة: مصر بوابة الصين للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات الصينية المصرية، شهدت تميزا كبيرا وواضحا في الفترة الأخيرة، نظرا للعلاقات القوية بين القيادة السياسية في البلدين، وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستيراتيجية في مجالات كثيرة، منها النقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والمشروعات الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ والأنشطة الصناعية وتحلية المياه وغيرها من المشروعات التي تدعم التعاون الثنائي بين البلدين.
وأضاف، لعل انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت لتلك المبادرة اعتبارها منصة دولية للتعاون وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا وأروبا إفريقيا.
دور الدولة المصرية في مبادرة الحزام والطريقوتابع: عملت الدولة المصرية كلاعب رئيسي في هذه المبادرة من خلال دعم خدمات اللوجستيات، ووجود أهم ممر ملاحي بها وهو قناة السويس وتطويرها بصفة مستمرة، باعتبارها الشريان الملاحي الأول الذي يربط بين الشرق والغرب، وله دورا كبيرا في تسهيل حركة التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاءها وزير الزراعة اليوم أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة والذي يعقد حاليا في العاصمة الصينية بحضور السادة وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الأفريقية.
و تقدم وزير الزراعة في بداية كلمته بالشكر إلى دكتور تانج رينجيان، وزير الزراعة والتنمية الريفية، على الدعوة الكريمة للمشاركة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما رحب بجميع السادة الوزراء وكل الجهات المشاركة في المنتدى.
وقال السيد القصير: إن توقيت انعقاد هذا المنتدى يأتي في غاية الأهمية نظراً لما يمر به العالم من أزمات وتحديات متتالية ومتشابكة، بدءً من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية، وجميعها أحدثت متغيرات أدت الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والطاقة والاسمدة ونقص الإنتاجية الزراعية وتوقف سلاسل الامداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين، وقيام بعض الدول بتقييد صادراتها من السلع الغذائية، وهو الأمر الذى عانت وتعاني منه الدول الأفريقية باعتبارها من أكبر الدول استيرادا للمواد الغذائية، فضلاً عن عدم توافر القدرات التخزينية الكبيرة ونقص التمويل،
أهمية التعاون الإفريقي الصينيوأكد وزير الزراعة، على أهمية التعاون الإفريقي الصيني لدعم التنمية والاستثمار في دول القارة، وتمكينها من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر صمودا وشمولا، ولتمكينها أيضا من تمويل برامج التكيف والتخفيف لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية خاصة وأن الدول الأفريقية مساهمتها في الانبعاثات الكربونية باتت محدودة جدا،
وأشار القصير إلى أن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات، وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، إلا أنها مازالت تواجه ضعف في توفير احتياجات شعوبها من الغذاء، اذ يعانى أكثر من 220 مليون مواطن من سوء ونقص التغذية، كما تعانى من نقص التمويل المحفز والميسر.
وتابع: تحتاج أيضا إلى تدعيم بناء القدرات وإدخال التكنولوجيا والابتكار ودعم منظومة اللوجستيات، والحاجة الماسة إلى تخفيف حدة الصراعات والتوترات السياسية بما يحقق قدرا من الاستقرار، الذى يساهم بصورة أكبر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لدعم وتمويل برامج التنمية لديها، كما تحتاج إلى آليات وجهود لتدعيم التجارة البيئية بينها وبين الدول الكبرى خاصة جمهورية الصين الشعبية.
المنتدى الصيني الأفريقيوقال وزير الزراعة: إن المنتدى الصيني الأفريقي يعد نموذجا فاعلا للتعاون بين أطرافه، فضلًا عن أن العلاقات بين الدول الأفريقية ودولة الصين، قد نمت بشكل كبير ومتزايد خلال السنوات الماضية بداية من انطلاق هذا المنتدى عام 2000، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول القارة الأفريقية، وتنوعت مجالات التعاون ما بين التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليم العالي وغيرها.
حجم التجارة البينية بين الصين وإفريقياوأضاف القصير، أن حجم التجارة البينية بين الصين وافريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام2021، ولعلها قد تزايدت بشكل كبير خلال إحصائيات السنوات التالية، إضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية وتدفق الاستثمارات لتمويل كثير من المشروعات لدعم برامج التنمية في كثير في دول القارة.
وأكد السيد القصير، أن الدولة المصرية قامت بتطوير البنية التحتية والتوسع في المناطق الصناعية والاقتصادية، وإنشاء ممرات وطرق مع دول الجوار، كما أن مصر مؤهلة لأن تكون مركز لوجستي عالمي، وكل هذه المشروعات وغيرها تؤدي الى دفع وتكمين الدول الكبرى خاصة الصين من النفاذ الى الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، كما أن العلاقات المصرية الصينية المتميزة والمتطورة تؤهلها لأن تكون مركزا للتحرك الصيني داخل القارة الإفريقية نظرا للاعتبارات السابقة وموقعها الاستراتيجي.
ولعل مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطرق للتعاون الدولي، التي عقدت في العاصمة الصينية بكين في 17 و18 أكتوبر الماضي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بالبلدين في مجالات متعددة، تعزز هذه العلاقة المتميزة.
العلاقات بين وزارتي الزراعة في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربيةواختتم القصير حديثة، بتطور العلاقات بين وزارتي الزراعة في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة، واستهدفت الوصول الى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، حيث شملت تدعيم مشروعات مشتركة في مجال البحوث التطبيقية، واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، والقادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، ومكافحة التصحر وتعزيز التجارة البينية بين البلدين من المنتجات الزراعية وغيرها، إضافة إلى توقيعنا على خطة العمل لدعم التعاون الثنائي بين البلدين للثلاث أعوام القادمة، من 2023 وحتى 2025.
كما أشار إلى أن التعاون الصيني الإفريقي يعد نموذجا متميزا للتعاون بين الدول، وسوف يسهم بقدر كبير في دعم برامج التنمية في دول القارة الإفريقية.
اقرأ أيضاًالزراعة تتابع توزيع تقاوي القمح والأسمدة ومنع التعديات على الأراضي في بني سويف
وزير الزراعة يتوجه إلى الصين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الأفريقي
«الزراعة» تشارك في ورشة لتحويل نظم الأغذية المستدامة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الثنائي السيد القصير وزير الزراعة المشروعات الخضراء مبادرة الحزام والطريق العلاقات الصينية المصرية حركة التجارة الدولية المنتدى الصيني الأفريقي القارة الإفریقیة الدول الأفریقیة جمهوریة الصین وزیر الزراعة دول القارة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السوق الحر… بوابة الانضمام للأسواق الدولية ودخول الاستثمارات الخارجية
دمشق-سانا
يعتمد اقتصاد السوق الحر نظاماً مبنياً على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.
وللحديث عن هذا الموضوع وأهميته التقت سانا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، الذي أوضح أن التوجه نحو السوق الاقتصادي الحر يعد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري، ستؤدي إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي الذي أثبت جودته وكفاءته أمام المستورد.
ورأى الحلاق أن القطاع الغذائي الوطني قادر على الاستمرار والمنافسة بقوة نظراً لجودته، لكن الصناعات الكهربائية الإلكترونية والمنزلية ستواجه بعض الصعوبات في ظل توجه المواطنين نحو البضائع الخارجية، بينما مع الوقت سيظهر أن المنتج المحلي يتمتع بمزايا أكثر من المستورد فيما يتعلق بالكفالة الحقيقية وخدمة ما بعد البيع.
ولفت الحلاق إلى أن قطاع الصناعات الدوائية لن يتأثر في المرحلة المقبلة لجودة أصنافه وموثوقيتها، بينما سيواجه قطاع الصناعات النسيجية مشكلة في عملية التسويق والمبيعات، نتيجة إغراق الأسواق بالبضاعة المستوردة و “البالة”.
وأكد الحلاق ضرورة تمكين الصناعة ودعمها وحمايتها من خلال وضع رسوم جمركية على البضاعة المستوردة التي لها مثيل محلي وتكفي السوق، وتوفير الطاقة بسعر مخفض، وتأمين القروض وتيسيرها، وفتح المجال لمشاركة الشركات الوطنية بالمعارض المحلية والدولية مجاناً.
بدوره الصناعي عاطف طيفور أوضح أن السوق الحر هو الهدف الوطني المستقبلي، وتوفر المواد الاستهلاكية المستوردة بأسعار تنافسية خلق ارتياحاً عاماً لدى المواطنين، لكن للانتقال من السوق المغلق نحو المفتوح يجب تقسيم المواد المستوردة إلى نوعين، الأول المواد الأجنبية التي يستحق المواطن توفرها من باب التنافسية والجودة والرفاهية، والثاني المواد القابلة للتصنيع محلياً التي تحتاج الدعم، ويتم تقسيمها تحت معادلة القيمة المضافة المتكاملة.
وبين طيفور أن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في عهد النظام البائد أدت إلى عجز عام بكل المفاصل الاقتصادية، داعياً إلى ترميم الاحتياطي من القطع الأجنبي والذهب والسياسة النقدية والمالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وحصر الأولوية بالاقتصاد المفتوح على دعم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتفعيل الضميمة على دليل خاص لبعض الصناعات السورية، وترشيد المواد الاستهلاكية والرفاهية بشكل متوازن.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا أشار إلى أن النظام الاقتصادي الحر يلبي توجهات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال في دخول السوق دون تقييد بإنتاجهم أو ابتكاراتهم، حيث يتمتعون بحرية طرح منتجات جديدة بناء على احتياجات المستهلكين والواقع وبأسعار تنافسية، ما ينعكس على المستوى المعيشي عبر خلق فرص عمل.
وأوضح أن النظام الاقتصادي الحر سيقوم بإعادة توزيع الدخل الوطني بشكل أفضل وخاصة أن الطرق القديمة كانت تهدر من خلال الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه، واستفادة الفاسدين من هذا الدعم بعشرات الأضعاف عن مستحقيه الحقيقيين.
ولفت كوسا إلى ضرورة حماية المنتجات الوطنية عبر تخصيص جزء منها للدخول بمدخلات المشاريع الاستثمارية الكبرى والشركات الموجودة في سوريا وفق نسب محددة، ووضع القوانين اللازمة لذلك وبرامج التأمين عليها بشروط مُيسرة، وتقديم إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية لفترات محددة، وعقد الاتفاقات الاقتصادية الدولية، وإدراج الشروط التي تضمن مثل هذه الحماية في حالات التصدير أو الاستيراد للبضائع الأجنبية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية