عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الامنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والاليات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب: فريد البستاني، محمد حواجة، أحمد الخير، نبيل بدر، سجيع عطية وطه ناجي.


 
وحضر الجلسة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ممثلة وزارة المالية مديرة المحاسبة العمومية رجاء الشريف.
 
وقال النائب منيمنة: "استأنفت لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بموضوع النافعة عملها وأوقفنا لفترة بسبب الاوضاع في الجنوب. في هذه الفترة لم نغب وعملنا على موضوع الوثائق التي جمعناها، واليوم بعدما استأنفنا العمل، قررنا منهجية العمل والتي ستؤسس على عدة مراحل: دفتر الشروط والتلزيم والعقد والتنفيذ. وكيف تم إقفال المرفق العام. وهذا ما ستبنى عليه عملية عمل اللجنة".

أضاف :"سنكون في جلسات استماع الى أعضاء "هيئة إدارة السير" لفهم حيثيات دفتر الشروط في الشكل الذي تم اقراره. ونحن نصر على الشفافية في عملنا".

بدوره، عضو اللجنة النائب محمد خواجة، قال:" اجتماع اليوم كان مفيدا وسنفتح من خلاله الطريق. هذا الاجتماع أضأنا على الشوائب والعيوب في الملف، لا سيمل ما يتعلق بدفتر الشروط وعملية المناقصة والتلزيم".

أضاف :" هذا العقد ب 175 مليون دولار وهو موقع من مدير "هيئة ادارة السير" هدى سلوم، نحن نستند الى رأي الهيئات الرقابية. وبناء على المداولات لدينا مجموعة من الاسئلة والاجابة عليها توصلنا الى الغاية او الهدف. وسنذهب في هذا الملف الى الاخر".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تقصی الحقائق

إقرأ أيضاً:

لجنة الدفاع استمعت الى وجهة نظر قائد الجيش بشأن مرشحي المدرسة الحربية

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الاعضاء وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مع قائد الجيش واستمعت الى وجهة نظره في ما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية. وفي نهاية الاجتماع قررنا في اللجنة متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية الان، لا سيما في هذه الظروف الحرجة من حرب محدودة حتى الآن ولما لهذه المؤسسة من دور وطني على المستويات كافة".     كما قال عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور: "كنت أتمنى دعوة الوزير الى اجتماع لجنة الدفاع لكي يكون نقاش موضوعي حول الأمر".

أضاف :"ان النقاش حول الجيش ودورة الحربية ليس نقاشاً دستورياً بل هو نقاش سياسي، لأن منشأ التعارض هو قرار سياسي بات يشكل عن قصد او غير قصد اعاقة لعمل المؤسسة العسكرية ونحن في حالة حرب فلا يصح هذا العبث عبر رفض أمر  ما اليوم واعادة العمل به غدا لخلق حالة تجاذب خطيرة داخل الجيش".

وختم :"إن المطلوب هو دعم المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى وتأمين كل سبل استمرارها ودعمها بدل خلق تجاذب وخلافات حولها في هذه الظروف المصيرية".    

مقالات مشابهة

  • النائب العام يبحث سبل التعاون مع رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية الصيني
  • النائب العام يلتقي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في الصين
  • لجنة الدفاع استمعت الى وجهة نظر قائد الجيش بشأن مرشحي المدرسة الحربية
  • لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي تطلق منصة اقتراحات تسمية الشوارع
  • جامعة طيبة التكنولوجية تستقبل لجنة من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • بالفيديو | «لجنة تسمية الطرق في دبي» تُطلق منصة «اقتراحات تسمية الشوارع»
  • الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
  • فرعية اللجان تابعت درس اقتراح قانون تمكين البلديات
  • «الشيوخ» ينتهي من دور الانعقاد الرابع اليوم
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"