هذا ما بحثته لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بملف النافعة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الالية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الامنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والاليات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور النواب: فريد البستاني، محمد حواجة، أحمد الخير، نبيل بدر، سجيع عطية وطه ناجي.
وحضر الجلسة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، ممثلة وزارة المالية مديرة المحاسبة العمومية رجاء الشريف.
وقال النائب منيمنة: "استأنفت لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بموضوع النافعة عملها وأوقفنا لفترة بسبب الاوضاع في الجنوب. في هذه الفترة لم نغب وعملنا على موضوع الوثائق التي جمعناها، واليوم بعدما استأنفنا العمل، قررنا منهجية العمل والتي ستؤسس على عدة مراحل: دفتر الشروط والتلزيم والعقد والتنفيذ. وكيف تم إقفال المرفق العام. وهذا ما ستبنى عليه عملية عمل اللجنة".
أضاف :"سنكون في جلسات استماع الى أعضاء "هيئة إدارة السير" لفهم حيثيات دفتر الشروط في الشكل الذي تم اقراره. ونحن نصر على الشفافية في عملنا".
بدوره، عضو اللجنة النائب محمد خواجة، قال:" اجتماع اليوم كان مفيدا وسنفتح من خلاله الطريق. هذا الاجتماع أضأنا على الشوائب والعيوب في الملف، لا سيمل ما يتعلق بدفتر الشروط وعملية المناقصة والتلزيم".
أضاف :" هذا العقد ب 175 مليون دولار وهو موقع من مدير "هيئة ادارة السير" هدى سلوم، نحن نستند الى رأي الهيئات الرقابية. وبناء على المداولات لدينا مجموعة من الاسئلة والاجابة عليها توصلنا الى الغاية او الهدف. وسنذهب في هذا الملف الى الاخر".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تقصی الحقائق
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم: المهام الأساسية عند تطهير اي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث
استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الاثنين، النائب العام مولانا الفاتح طيفور برفقة أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.وانخرط النائب العام ووفده فور وصولهم في إجتماع مع لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم واستمع إلى تنوير حول الأوضاع الجنائية بالولاية والبلاغات التي تتعلق بالانتهاكات التي إرتكبت في حق المواطنين والتعاون الكبير بين النيابة العامة والاجهزة العدلية والبلاغات المتعلقة بالمتعاونين مع المليشيا لمحاربة الدولة وتهديد أمن المواطن .والي الخرطوم قال إن المهام الأساسية عند تطهير اي منطقة من العدو هو استتباب الأمن ورفع الجثث والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والتدمير الذي وقع على المرافق الخدمية والبنى التحتية .وأضاف الوالي أن هناك مشاورات مع القضاء لزيادة عدد المحاكم والقضاة للبت في كافة البلاغات.النائب العام كشف عن طبيعة الزيارة التي تأتي في اطار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني .وقطع بأن منهج اللجنة هو تطبيق القانون بعدالة تامة في مواجهة كل من ثبت بالدليل القاطع ارتكابه جريمة ضد المواطن والدولة .ولفت الى ان من مهام الزيارة الوقوف على جرائم المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً واي انتهاكات أخرى تخالف القوانين مؤكدا حرصهم على تمكين النيابة العامة من القيام بمهامها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات