14 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اكد النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان، ان تشريع قانون النفط والغاز وادخاله حيز التنفيذ لايخلو من الصعوبات، اذ يحتاج القانون الى نقاشات معمقة في حال وصوله من الحكومة الى البرلمان قبل المضي بتشريعه.

وقال سليمان، ان قانون النفط والغاز بقي لسنوات حبيسا في أروقة مجلس النواب ولم يتم تشريعه رغم تعاقب الدورات البرلمانية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف ان هناك تأكيد في البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية التي تشكلت وفق أساسها الحكومة على إقرار قانون النفط والغاز والمضي به داخل البرلمان، الا ان الامر قد يحتاج الى نقاشات مستفيضة ومعمقة بين مختلف الأطراف قبل التصويت عليه تحت قبة مجلس النواب.

وبين ان إقرار قانون النفط والغاز لايخلو من الصعوبات، خصوصا ان القانون يجب ان يلبي جميع المتطلبات ويتم تشريعه بعد دراسة مستفيضة كونه الأساس في توزيع الثروات على المحافظات، لذا فأنه مؤجل للفصل التشريعي المقبل للبرلمان.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.

واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.

وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير  أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.

وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.

ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • دعوات عاجلة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن وفاة المهندس بشير
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
  • إصابة 5 اشخاص يعملون بمكتب احد النواب في الانبار
  • رسوم ترامب.. ظلال تُرخي ثقلها على البراميل العراقية
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصاد
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
  • العراق يبرم أكبر 5 صفقات نفطية