"صناعة الحبوب": مخزون القمح يتجاوز الـ5 أشهر واستمرار التعاقد لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، على وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية داخل البلاد نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في التعاقد على كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت؛ إذ يتجاوز مخزون القمح 5 أشهر كذلك توفير كميات كبيرة من المكرونة وكافة السلع الاخرى.
وأضاف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،أن وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات والسلع الأساسية ساهم في إطلاق الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح من 15 الى 25%، بجانب أيضا تخفيض أسعار اللحوم والدواجن حيث تطرح وزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية كافة السلع بأسعار مخفضة، وأيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيه للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ،والسكر بسعر 27 جنيها وزيت الطعام الخليط بسعر 40 جنيها ،بجانب توفير كافة السلع والمنتجات الأخرى بأسعار مخفضة أيضًا.
وأشار عبد الغفار السلامونى الى وجود تنسيق دائم بين غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى والجهات التابعة للوزارة والمتمثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن و شركتي الجملة " وأن ذلك ساهم في توفير السلع الغذائية للمواطنين.
وأشاد السلامونى بدور وزارة التموين في العمل على تخفيف العبء على المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة بالإضافة الى عدم حدوث أي أزمات طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الأزمة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعة الحبوب توافر جميع السلع الغذائية صناعة الحبوب کافة السلع
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا