كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، عن هوية الأسير الشهيد في سجن “مجدو” الصهيوني، الذي أعلن عن استشهاده أمس.

وذكرت الهيئة، أن الشهيد هو عبد الرحمن أحمد محمد مرعي البالغ من العمر 33 عاما، من بلدة قراوة بني حسان، شمال غربي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقالت الهيئة، إن الشهيد الأسير مرعي اعتقل في 25 شباط/ فبراير هذا العام، وبقي في السجن ولم يصدر بحقه أي حكم، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وشقيق الشهيد محمد مرعي.



وأكدت، أن "ما تعرض له الشهيد مرعي هو جريمة اغتيال جديدة عن سبق إصرار، فلم يكتف الاحتلال باغتياله بل رفض الكشف عن هويته منذ يوم أمس، كما أنه أبلغ محامي الشهيد بأن الاحتلال سيجري تشريحا لجثمانه".

وأفادت عائلة مرعي بأن مكتب الارتباط الفلسطيني أبلغهم بأن شهيد الأمس في مجدو هو نجله عبد الرحمن أحمد سلامة مرعي “أبو حمزة”.

والشهيد عبد الرحمن هو شقيق الشهيد محمد مرعي الذي ارتقى بعملية اغتيال عام 2005، وكذلك ابن عم الشهيد عدنان مرعي والأسير المحرر القسامي المبعد سلامة مرعي.



يشار إلى أن مرعي هو الأسير الخامس الذي يستشهد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان العسكري على قطاع غزة.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد القيادي في "حماس" المعتقل إداريا عمر حمزة دراغمة (58 عامًا) من طوباس في سجن “مجدو”، فيما أعلن الاحتلال في اليوم التالي عن استشهاد الأسير عرفات ياسر حمدان (25 عاما) من بلدة بيت سيرا جنوب غربي مدينة رام الله، في سجن “عوفر” العسكري.

والاثنين الماضي استشهد الأسير ماجد أحمد زقول (32 عاما)، من غزة في سجن “عوفر”.

وبالإعلان عن استشهاد الأسير الجديد، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 يرتفع إلى 241 أسيرا شهيدا، منهم 15 شهيدا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسرى الضفة الغربية سجون الاحتلال معتقلون الضفة الغربية الأسرى سجون الاحتلال وفاة اسير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سجن

إقرأ أيضاً:

الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين

يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.

وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.

كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.

من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.

وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.

ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.

ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.

كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.

وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.

وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.

مقالات مشابهة

  • بينهم أطفال ونساء.. سقوط 27 شهيدا جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا
  • هوية الإيمان مرتكز الانتصار في المعركة المقدسة
  • السوداني يرسل وفداً الى ذوي الشهيد المقدم أحمد يونس عبيد
  • 27 شهيدًا فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا
  • الاحتلال يُخطر بهدم منزل الشهيد مهند العسود في بلدة إذنا
  • الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
  • شهيد وعدد من الجرحى برصاص قوات الاحتلال في طولكرم
  • الداخلية تعلن الثأر لضابط الشرطة الاتحادية الذي استشهد امس
  • منير مراد.. من هو شهيد فلسطين الذي دعا لمصر قبل وفاته؟
  • معتقلو كركوك.. أمل العائلات يتلاشى مع تأخر الكشف عن مصير المغيبين