توفير العملة وجذب الاستثمارات.. "اقتصادية النواب" توضح أهمية "الوقود الأخضر"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
في إطار الحفاظ على المناخ والحد من التغيرات المناخية، وتنفيذا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، تتجه الدولة المصرية لانتاج الطاقة المتجددة بدلًا من الطاقة التقليدية كبديل نظيف وآمن لاينتج عنه انبعاثات كربونية تضر الغلاف الجوي، ومنها الوقود الأخضر باعتباره البديل الأمثل والآمن للوقود الأحفوري.
وفي هذا الصدد أوضح عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعمل على توطين صناعة "الوقود الأخضر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، نظرًا لما يمثله من فائدة للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة العملة الصعبة.
تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقود الأخضر هو انتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه وقود لم يصدر عنه انبعاثات كربونية مثل النيتروجين والطاقة النظيفة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: القيادة السياسية مهتمة بانتاج الوقود الأخضر في الفترة الأخيرة، وذلك بهدف الزيادة في نسبة انتاج الطاقة المتجددة تنفيذًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لافتًا إلى أن مصر تمتلك من المُقدرات ما يكفي للإنتاج، وبالتالي يمكن الاستغناء عن جزء كبير من الطاقة الكربونية.
توفير العملة الصعبة
وحول فائدة الوقود الأخضر لدعم الاقتصاد المصري، أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تركيز مشروع النيتروجين سيكون في قناة السويس لتمويل السفن والبواخر، مما سيكون مصدر عائد ودخل للدولة، مضيفا: "تمويل السفن والبواخر سيكون بالدولار مما يساهم في توفير العملة الصعبة، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري الذي واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
التصدير للاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار النائب محمد عبدالحميد، إلى أن مصر تتجه للاستفادة من مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال التوسع في المشروعات التي ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي التوسع في تصدير الهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الوقود الأخضر هو نوع من الطاقة المتجددة ناتج من تفاعلات المواد العضوية مع بعضها البعض لإنتاج طاقة نظيفة دون أي انبعاثات كربونية تضر الغلاف الجوي.
البديل النظيف للوقود الأحفوري
وأضاف "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: الوقود الأخضر هو البديل النظيف الآمن في ظل أزمة تغير المناخ، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة للحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر تعمل على إنتاج الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن كافة الدول تتجه للاستفادة من الوقود الأخضر وعلى رأسها مصر في ظل الندرة النسبية للوقود الأحفوري والفحم والبترول، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة ومنها طاقة الشمس والرياح.
مصدر للدخل القومي
وفي إطار خطة الدولة المصرية للاستفادة من الصناعات الخضراء وإنتاج الوقود الأخضر كمصدر للدخل القومي ودعم الاقتصاد المصري، أوضح "دياب"، أن مصر قامت بالانضمام لمعاهدة الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم إنشاء جهاز تابع لوزارة البحث العلمي لمتابعة انتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تستهدف التصدير للخارج.
التصدير وجذب العملة الصعبة
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن مصر بدأت تعديل البواخر كمرحلة أولى للعمل بالنيتروجين الأخضر، وتم إنشاء محطات في مرافق السفن في محافظة بور سعيد لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يسهم في زيادة التصدير وجذب العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات جذب الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية النواب الاستراتيجية الوطنية منطقة الاقتصادية لقناة السويس اللجنة الاقتصادیة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الوقود الأخضر إلى أن مصر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
استبدال الليرة السورية هل هو ضرورة اقتصادية؟
دمشق– بعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحًا بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية. ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصًا شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، مما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.
ومع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد. سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم. تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة. وجود صور رموز النظام السابق على العملة كصور عائلة الأسد. إعلان سعر الليرةأكّد الخبير الاقتصادي السوري أسامة قاضي أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه "عاجلًا أم آجلًا" مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولًا معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، مما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
وقال قاضي -في حديث للجزيرة نت- إن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، مما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.
وأضاف أنه قدّم مقترحاً رسمياً إلى "المركزي" ووزارة الاقتصاد لطباعة فئة جديدة قيمتها 5 آلاف ليرة، كإجراء إسعافي يهدف إلى وقف التزوير، والحد من المضاربات، ومكافحة غسل الأموال، وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها أن تُفقد العملات المهربة إلى خارج البلاد قيمتها.
وأشار قاضي إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولا عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحًا أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.
استعادة الثقةفي المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطا أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، وفق المحلل الاقتصادي فراس شعبو، مشيراً إلى من أبرزها:
تحقيق استقرار سياسي مستدام. إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. شفافية تامة في إدارة الشؤون المالية. إعلانوشدد المحلل الاقتصادي -في حديث للجزيرة نت- على أن استبدال العملة يجب أن يتم فقط بعد استعادة الثقة بها، لافتاً إلى أن أي تغيير شكلي لن يؤدي إلى تحسن حقيقي في قيمة العملة أو في الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وحسب شعبو، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وأشار إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية