توفير العملة وجذب الاستثمارات.. "اقتصادية النواب" توضح أهمية "الوقود الأخضر"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
في إطار الحفاظ على المناخ والحد من التغيرات المناخية، وتنفيذا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، تتجه الدولة المصرية لانتاج الطاقة المتجددة بدلًا من الطاقة التقليدية كبديل نظيف وآمن لاينتج عنه انبعاثات كربونية تضر الغلاف الجوي، ومنها الوقود الأخضر باعتباره البديل الأمثل والآمن للوقود الأحفوري.
وفي هذا الصدد أوضح عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعمل على توطين صناعة "الوقود الأخضر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، نظرًا لما يمثله من فائدة للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة العملة الصعبة.
تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقود الأخضر هو انتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه وقود لم يصدر عنه انبعاثات كربونية مثل النيتروجين والطاقة النظيفة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: القيادة السياسية مهتمة بانتاج الوقود الأخضر في الفترة الأخيرة، وذلك بهدف الزيادة في نسبة انتاج الطاقة المتجددة تنفيذًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لافتًا إلى أن مصر تمتلك من المُقدرات ما يكفي للإنتاج، وبالتالي يمكن الاستغناء عن جزء كبير من الطاقة الكربونية.
توفير العملة الصعبة
وحول فائدة الوقود الأخضر لدعم الاقتصاد المصري، أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تركيز مشروع النيتروجين سيكون في قناة السويس لتمويل السفن والبواخر، مما سيكون مصدر عائد ودخل للدولة، مضيفا: "تمويل السفن والبواخر سيكون بالدولار مما يساهم في توفير العملة الصعبة، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري الذي واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
التصدير للاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار النائب محمد عبدالحميد، إلى أن مصر تتجه للاستفادة من مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال التوسع في المشروعات التي ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي التوسع في تصدير الهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الوقود الأخضر هو نوع من الطاقة المتجددة ناتج من تفاعلات المواد العضوية مع بعضها البعض لإنتاج طاقة نظيفة دون أي انبعاثات كربونية تضر الغلاف الجوي.
البديل النظيف للوقود الأحفوري
وأضاف "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: الوقود الأخضر هو البديل النظيف الآمن في ظل أزمة تغير المناخ، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة للحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر تعمل على إنتاج الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن كافة الدول تتجه للاستفادة من الوقود الأخضر وعلى رأسها مصر في ظل الندرة النسبية للوقود الأحفوري والفحم والبترول، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة ومنها طاقة الشمس والرياح.
مصدر للدخل القومي
وفي إطار خطة الدولة المصرية للاستفادة من الصناعات الخضراء وإنتاج الوقود الأخضر كمصدر للدخل القومي ودعم الاقتصاد المصري، أوضح "دياب"، أن مصر قامت بالانضمام لمعاهدة الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم إنشاء جهاز تابع لوزارة البحث العلمي لمتابعة انتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تستهدف التصدير للخارج.
التصدير وجذب العملة الصعبة
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن مصر بدأت تعديل البواخر كمرحلة أولى للعمل بالنيتروجين الأخضر، وتم إنشاء محطات في مرافق السفن في محافظة بور سعيد لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يسهم في زيادة التصدير وجذب العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات جذب الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية النواب الاستراتيجية الوطنية منطقة الاقتصادية لقناة السويس اللجنة الاقتصادیة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الوقود الأخضر إلى أن مصر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة