توفير العملة وجذب الاستثمارات.. "اقتصادية النواب" توضح أهمية "الوقود الأخضر"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
في إطار الحفاظ على المناخ والحد من التغيرات المناخية، وتنفيذا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، تتجه الدولة المصرية لانتاج الطاقة المتجددة بدلًا من الطاقة التقليدية كبديل نظيف وآمن لاينتج عنه انبعاثات كربونية تضر الغلاف الجوي، ومنها الوقود الأخضر باعتباره البديل الأمثل والآمن للوقود الأحفوري.
وفي هذا الصدد أوضح عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر تعمل على توطين صناعة "الوقود الأخضر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، نظرًا لما يمثله من فائدة للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة العملة الصعبة.
تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035
وفي هذا السياق، أوضح النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقود الأخضر هو انتاج الهيدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه وقود لم يصدر عنه انبعاثات كربونية مثل النيتروجين والطاقة النظيفة سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: القيادة السياسية مهتمة بانتاج الوقود الأخضر في الفترة الأخيرة، وذلك بهدف الزيادة في نسبة انتاج الطاقة المتجددة تنفيذًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لافتًا إلى أن مصر تمتلك من المُقدرات ما يكفي للإنتاج، وبالتالي يمكن الاستغناء عن جزء كبير من الطاقة الكربونية.
توفير العملة الصعبة
وحول فائدة الوقود الأخضر لدعم الاقتصاد المصري، أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تركيز مشروع النيتروجين سيكون في قناة السويس لتمويل السفن والبواخر، مما سيكون مصدر عائد ودخل للدولة، مضيفا: "تمويل السفن والبواخر سيكون بالدولار مما يساهم في توفير العملة الصعبة، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري الذي واجه العديد من التحديات خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
التصدير للاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار النائب محمد عبدالحميد، إلى أن مصر تتجه للاستفادة من مشروعات الهيدروجين الاخضر من خلال التوسع في المشروعات التي ستقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي التوسع في تصدير الهيدروجين الأخضر للاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية، إن الوقود الأخضر هو نوع من الطاقة المتجددة ناتج من تفاعلات المواد العضوية مع بعضها البعض لإنتاج طاقة نظيفة دون أي انبعاثات كربونية تضر الغلاف الجوي.
البديل النظيف للوقود الأحفوري
وأضاف "دياب" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: الوقود الأخضر هو البديل النظيف الآمن في ظل أزمة تغير المناخ، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة للحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر تعمل على إنتاج الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن كافة الدول تتجه للاستفادة من الوقود الأخضر وعلى رأسها مصر في ظل الندرة النسبية للوقود الأحفوري والفحم والبترول، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة ومنها طاقة الشمس والرياح.
مصدر للدخل القومي
وفي إطار خطة الدولة المصرية للاستفادة من الصناعات الخضراء وإنتاج الوقود الأخضر كمصدر للدخل القومي ودعم الاقتصاد المصري، أوضح "دياب"، أن مصر قامت بالانضمام لمعاهدة الهيدروجين الأخضر، وتم توقيع اتفاقية لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم إنشاء جهاز تابع لوزارة البحث العلمي لمتابعة انتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تستهدف التصدير للخارج.
التصدير وجذب العملة الصعبة
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن مصر بدأت تعديل البواخر كمرحلة أولى للعمل بالنيتروجين الأخضر، وتم إنشاء محطات في مرافق السفن في محافظة بور سعيد لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يسهم في زيادة التصدير وجذب العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات جذب الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية النواب الاستراتيجية الوطنية منطقة الاقتصادية لقناة السويس اللجنة الاقتصادیة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة الوقود الأخضر إلى أن مصر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 4 مشروعات جديدة بالهيئة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843,5 مليون دولار، شملت مشروع إروجلو جلوبال التركية القابضة "Eroglu Knitting" الذي يمثل توسعًا للمشروع الجاري إنشائه للشركة بمنطقة القنطرة غرب وهو مشروع "إروجلو جارمنت" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز باستثمارات تتخطى 40 مليون دولار بمساحة 64 ألف م2، وأكثر من 2000 عامل، ومخطط تشغيله بنهاية مارس 25، فيما يهدف مشروع التوسعات "Eroglu Knitting" لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة؛ وذلك على مرحلتين بمساحة إجمالية 274 ألف م2، وتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويوفر المشروع 5000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المشروع بعد التشغيل الفعلي له 70% من الإنتاج للتصدير.
كما اعتمد المجلس على مشروع شركة شنغهاي هونر Shanghai Honour الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية (السجاد والستائر وأغطية السرير والبطاطين وغيرها)، بنسبة تصدير للخارج 100%، وتبلغ استثمارات المصنع الواقع على مساحة 40 ألف م2 بالقنطرة غرب نحو 3,5 ملايين دولار، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لاعتماد مشروع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية لصناعة الملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف م2 بالقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص 100% من منتجاته للتصدير الخارجي، وتستهدف تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تمثل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة لتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع شركة شين فينج إيجيبت الذي يهدف لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة لخدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة لمركزين للبحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، بمساحة 3,75 كم2؛ وذلك على مرحلتين الأولى باستثمارات 813 مليون دولار على مساحة مليوني متر مربع، و4419 فرصة عمل مباشرة، وتتكون تلك المرحلة من 4 مصانع لمكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية واللفائف والمثبتات القياسية، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 835 مليون دولار بمساحة 1,75 مليون م2، و3575 فرصة عمل مباشرة، وتتألف من 5 مصانع مختلفة لقطع غيار الآلات وطنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع للهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، وقطع غيار السيارات، والصلب المدرفل، والجدير بالذكر أن مجمع شين فينج الصناعي الذي يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الخاصة به مع الجهات المعنية سيصبح من أضخم المشروعات المتكاملة بمنطقة السخنة الصناعية؛ لما يحققه المشروع من تعزيز لسلاسل القيمة في عدد من الصناعات كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت لمواني: (الأدبية والخنة والطور)؛ وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.