انقلاب دبلوماسي على بايدن وماكرون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وقع عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسيين الفرنسيين مذكرة اعربو فيها عن أسفهم لموقف باريس من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، فيما اتهم موظفو الخارجية الأمريكية الرئيس جو بايدن بنشر معلومات مضللة حول الحرب
الدبلوماسية الفرمسية مستاءة من ماكرونفي بادرة غير مسبوقة في عالم الدبلوماسية الفرنسية ، وقع حوالي 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وبعض دول المغرب العربي، مذكرة جماعية، أعربوا فيها عن أسفهم للتحول المؤيد لإسرائيل الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وفق ما اعلنت صحيفة "لوفيغارو"
وقال دبلوماسي فرنسي اطلع على المذكرة التي وصلت الاليزية "هذه ليست مزحة، ولكن في المذكرة التي لا يمكن وصفها بأنها مذكرة معارضة، يؤكد هؤلاء السفراء على أن موقفنا المؤيد لإسرائيل في بداية الأزمة يساء فهمه في الوقت الحالي في الشرق الأوسط، وأنه يخالف موقفنا المتوازن التقليدي بخصوص الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
لم يخف الفريق الدبلوماسي الفرنسي ردود افعال تضر في المصالح الفرنسية في المنطقة العربية والاسلامية
ماكرون كان قد اعلن في مقابلة مع بي بي سي عن رفضه واستيائه من سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين في العدوان الاسرائيلي على غزة داعيا إسرائيل إلى التوقف عن ذلك. قبل ان يتراجع خلال اتصال هاتفي بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ عن تصريحاته ونقل عنه الاليزية انه لا يحمل "إسرائيل مسؤولية تعمد إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء في الحملة التي تقودها ضد حركة "حماس"".
دبلوماسيو اميركا: بايدن كاذبالامر ذاته واجهه الرئيس الاميركي جو بايدن ويبدو ان الاتهام الذي وجهته له وثيقة سرية مسربة من الخارجية الاميركية ستكون ضربة قوية وهو يستعد للانتخابات العام المقبل
ووفق موقع موقع "أكسيوس" أن المذكرة الداخلية المكونة من خمس صفحات، والتي وقعها 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، اتهمت الرئيس جو بايدن بـ"نشر معلومات مضللة" حول الحرب بين إسرائيل و"حماس" وأن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة.
المذكرة اللاذعة دعت كبار المسؤولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتتهم المذكرة بايدن "بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر الداعم لإسرائيل".
وعلى الرغم من ان المذكرة تبدأ بالحديث وسرد "الفظائع" التي ارتكبتها حماس في 7 اكتوبر الماضي الا نها ركزت في معظمها على الهجوم المضاد الذي يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "حماس" في غزة. والذي شمل "قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
اكدت المذكرة ان اميركا فشلت في "تقييم موقفنا تجاه إسرائيل.. لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ"، كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه شكك في عدد القتلى في غزة.
وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 11500 فلسطيني، بينما أصيب 29 ألفا آخرين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول