آخر تحديث: 14 نونبر 2023 - 4:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-نظرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023.وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
وقال مصدر برلماني ، إن “الحلبوسي قرر رفع الجلسة حتى إشعار آخر، وغادر البرلمان فور ذلك بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية”.وافاد اليوم
محامي النائب المقال ليث الدليمي ، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وذكر المحامي في تسجيل فيديوي، ان المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي.واشار إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ”المهمة والكبيرة”.وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه “غير قانوني وتعسفي”، دعا إلى ردع ومواجهة “الدكتاتورية”.يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب “تقدم” بسبب “عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.وفي حزيران الماضي، عاد النائب “ليث الدليمي” مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
المحکمة الاتحادیة
محمد الحلبوسی
مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الخارجون من كتلة باسيل يسعون لتحالف نيابي لانتخاب الرئيس
كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": يقف
النواب الأربعة الذين خرجوا أو أُخرجوا من "التيار الوطني الحر" على مسافة واحدة من الاصطفافات السياسية في البرلمان التي حالت دون انتخاب
رئيس للجمهورية، وأدت إلى تمديد الشغور الرئاسي الذي يدخل حالياً شهره الثالث والعشرين، وذلك سعياً وراء خلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تُحدث خرقاً في المشهد الرئاسي المقفل يفتح الباب أمام إخراج انتخابه من التأزم من خلال قيام تحالف وطني يجمعهم بعدد من النواب المستقلين؛ لأن هناك ضرورة للتلاقي على طريق تشكيل تحالف وطني لإنقاذ لبنان -كما تقول مصادرهم لـ"الشرق الأوسط"- من الانهيار وإعادة تكوين السلطة بصفتها ممراً إلزامياً لانتظام المؤسسات الدستورية بدءاً بتسهيل انتخاب الرئيس. فـ"الرباعي"، المؤلّف من نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب، والنواب: آلان عون، وإبراهيم كنعان، وسيمون أبي رميا، مهّد الطريق أمام لقاء تحالف وطني في البرلمان ونُقل عن البطريرك الماروني بشارة الراعي عدم ارتياحه للحصار السياسي المفروض على انتخاب الرئيس، محملاً الاصطفافات السياسية داخل البرلمان مسؤولية عدم إحداث خرق في انسداد الأفق الذي يعطّل انتخابه، نظراً إلى عدم تلاقيها في منتصف الطريق، بدلاً من إبقاء الرئاسة أسيرة التسويات الخارجية، في حين إدارات البلد ذاهبة إلى مزيد من الانحلال. وحسب المعلومات فإن تحرّك "الرباعي" يلقى كل تأييد من الراعي، ليس لأن النواب الأربعة يتحرّكون تحت سقف التلاقي مع البطريرك حول الثوابت الوطنية والسيادية التي عبر عنها فحسب، وإنما لأن تحركهم يُسهم في خلق قوة نيابية ضاغطة من شأنها أن تعيد خلط الأوراق داخل البرلمان، لعلها تؤدي إلى فك الحصار السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن المطلوب من النواب أن يساعدوا أنفسهم لاستقدام الدعم الخارجي لتسهيل انتخابه، بدءاً بإدراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي على جدول أعمال المجتمع الدولي في ضوء الحديث عن استعداد سفراء اللجنة "الخماسية" لدى لبنان لمعاودة تحركهم. لذلك أعد "الرباعي" خطة، هي بمثابة خريطة طريق للانفتاح على الكتل النيابية والنواب المستقلين، يتطلّع من خلالها -كما تقول مصادره- إلى قيام تحالف نيابي وسطي على أساس التوافق على قواسم مشتركة، تسمح بإحداث خرق يعبّد الطريق أمام انتخاب الرئيس من دون الانغلاق على الكتل النيابية، أكانت منتمية للمعارضة أو "محور الممانعة"، "لئلا ندور، بوصفنا نواباً، حول أنفسنا ونراوح مكاننا، في حين المطلوب الانفتاح، للتفاعل إيجاباً، ولو من باب الاختلاف معها، لعلنا نتوصل إلى تضييق رقعة الخلاف". ولفتت
المصادر إلى أن "الرباعي" سيتحاور مع النواب المستقلين وأبرزهم: نعمت أفرام، وميشال الضاهر، وغسان سكاف، وأديب عبد المسيح، وجميل عبود، بوصفها خطوة أولى على طريق قيام تجمع نيابي وسطي، وإن كان يطمع بتوسيع دائرة اتصالاته، لتشمل الزملاء من المسلمين. وقالت إن الخطوة التالية تقضي بالتحاور مع الكتل، أكانت في المعارضة أو في "محور الممانعة"، بالإضافة إلى "اللقاء الديمقراطي" الذي كان أطلق مبادرته على قاعدة التوافق على رئيس بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لأن هناك استحالة في التوصل إلى تسوية، من وجهة نظره، من دون التفاهم معه. وكشفت المصادر أن لا مشكلة لدى "الرباعي" تقف حاجزاً في وجه التواصل مع "التيار الوطني"، وقالت إن النواب الأربعة لا يبادلونه العدائية، بخلاف ما أظهره رئيسه النائب جبران باسيل "منذ اللحظة الأولى لانفصالنا عن (التيار)". كذلك، قالت المصادر: "ندير ظهرنا ونتطلّع للأمام، وكنا آلينا على أنفسنا في اجتماعنا مع البطريرك الراعي عدم الدخول في الأسباب التي أدت إلى خروجنا أو إخراجنا من
التيار الذي كنا من الأوائل في تأسيسه برعاية مؤسسه الرئيس ميشال عون". وأكدت المصادر أن "الرباعي" يتوخّى من تحركه قيام أوسع تحالف نيابي لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، وهو لا يضع "فيتو" على أي مرشح، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزف عون، لأن الترشيح متروك للحوار، وصولاً للتوافق على اسم يحظى بالتأييد المطلوب من النواب، وبالتالي لن يستثني أي فريق من التواصل معه. ورداً على سؤال، شددت المصادر على أن الثنائي الشيعي مشمول بالتواصل معه ومن غير الجائز استبعاده لتفادي الانجرار إلى صراع المحاور. وقالت المصادر إن التواصل مع بري قائم، في حين يصر الحزب على عدم التدخل في خلاف "الرباعي" مع باسيل، وهو ينصرف حالياً إلى الوضع المشتعل في جنوب لبنان، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس البرلمان الذي يكتفي بمواكبة تداعيات ما حصل داخل "التيار". وفي هذا السياق علمت "الشرق الأوسط" من مصادر شيعية أن علاقة الحزب بـ"التيار" عادية، وتكاد تكون محكومة بالبرودة على خلفية مواقف باسيل حيال مشاركة الحزب، بمساندة "حماس"، التي لا تدعوه للارتياح.
مركز تحديث الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تجعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام