تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة إختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار اصحاب الامراض المزمنة للموت.
أخبار متعلقة
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
«شباب النواب» تناقش الاستعداد لـ«الباراليمبية» بباريس 2024.. ومشكلات الأندية الشعبية
وذكرت عضو مجلس النواب أن المرضى المصريين يعانون من إختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها المادة الفعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، وبسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقص في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة
وتابعت: وبسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم، قالوا: إن علاجهم الشهرى زاد بنسبة 100% وبالتحرى وجدت أن فعلا زيادة تكلفة العلاج زادت 100% نتيجة أن شركات الأدوية رفعوا أسعار الأدوية 40% بالإضافة إلى خفض عدد الشرائط والأقراص في العلبة مثل فيتامين (أكتيمار) الذي كان يحتوى على 6شرائط بسعر 32جنيه وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57جنيه، بالإضافة إلى إرتفاع مستحضر«ايميرست» حقن إلى 112 جنيها للعبوة بدلا من 86 جنيها الذي يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقيء ومنع الشعور بالغثيان وكذلك يستخدم لمنع الترجيع للأطفال.
وأضافت:«وارتفع سعر فيتامين سي»سي ريتارد كبسول«من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة، وإرتفاع المكملات الغذائية مثل أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر»سيستان«قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف، وأيضا أسعار المضادات الحيوية
شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية ومنها :
١- أوجمنتين ١ جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.
٢- كلافيموكس ١ جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.
٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.
٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.
٥- ميجاموكس ٦٢٥ مليجرام بسعر ٧٥ جنيهًا.
وأضافت الجزار أن هناك مشكلة في استيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء المحلى، مما أدى إلى عدم استقرار في أسعار الدواء مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة في صناعة الدواء والمتحكم في تحديد أسعار الأدوية، وتساءلت على أي أساس يتم تحديد أسعار الأدوية ؟، وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمين في أسعار الأدوية بدون تدخل الوزارة؟ وهل هناك دور من الوزارة في رقابة الأسعار في ظل حرية السوق؟ خاصة أنه لايتم بيع الادوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقى قبل رفع اسعارها ؟، وهل سياسة التعويم وإرتفاع سعر الدولار هو السبب في إرتفاع أسعار الأدوية؟.
واكملت عضو مجلس النواب: أحيطكم علما أن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين إلى خطر الموت بسبب إختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لإرتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية!!!؟، فماذا يفعل المواطن خاصة محدودى الدخل والفقراء غير القادرين.
وأكملت إن شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج فلماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلًا من أن يتحمله المواطنون.
وأوضحت الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولابد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% بعد مرور الأزمة الإقتصادية، أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار المأكل والأدوية، مضيفة فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولى
وطالبت النائبة باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنةوالتجارة والصناعة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة في اسعار العديد من الادوية خاصة أدوية الاطفال واصحاب الامراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى والكبد وجلسات الإشعاع والكيماوي لمرضى السرطان.
الناىبة سميرة الجزار اسعار الأدويةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم بمصر أمر إيجابي
قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تطلع الوزارة لزيادة الاستثمارات اليابانية بمجال التعليم في مصر هي فكرة حميدة.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا بحاجة لتوحيد منظومة التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، بحيث نأخذ من كل أنظمة التعليم المختلفة، ويكون لدينا شكل تعليم مصري.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان يسعى قبل رحيله إلى تطبيق فكرة وجود نظام تعليمي موحد بعيدا عن التشتت، من خلال تغيير المناهج.
كان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد التقى مع أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية، برئاسة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية النائب تارو آسو، وبحضور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية.
ورحب أعضاء البرلمان الياباني وجمعية الصداقة المصرية اليابانية بالوزير محمد عبداللطيف والوفد المرافق له، حيث أكدوا على أهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات المتينة بين البلدين.
كما أشاروا إلى تقديرهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وزياراته المتعددة لليابان، بما في ذلك حضوره مؤتمر التيكاد 7، والتي عكست عمق الشراكة بين البلدين.
من جانبه، أثنى الوزير على العلاقات القوية بين مصر واليابان، مشيدًا بالمشروعات المشتركة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا يجسد قوة التعاون المصري الياباني، فضلا عن المتحف المصري الكبير.
كما أكد الوزير التزام مصر بمواصلة هذه الشراكة الناجحة وتقديمها كنموذج عالمي خلال مؤتمر "تيكاد ٩" القادم.
وأعرب الوزير محمد عبداللطيف عن تطلعه لزيادة الاستثمارات اليابانية في مجال التعليم في مصر، مع التركيز على تعزيز التعاون في رعاية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أكد حرصه على تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني وتأهيل الطلاب للعمل في الشركات اليابانية، مستندًا إلى النموذج الناجح الذي طبقته مصر مع إيطاليا وألمانيا، ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير التعاون في مجالات تدريب الكوادر الفنية، نظرًا لأهمية مصر كبوابة لإفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل التعليمي والصناعي بين البلدين.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم عرضًا تفصيليًا للمشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروع "كوسن" الذي يمثل ثمرة تعاون بين مصر واليابان.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر لأعضاء البرلمان الياباني، وخاصة لجنة التعليم، على دعمهم المستمر، ودعم هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" لاستكمال تنفيذ المشروعات التعليمية المشتركة مع مصر.
كما ثمّن دور النائب كينجي يامادا، سكرتير عام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، في تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية