تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولي؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتور خالد عبدالغفار؛ وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة بشأن مواجهة ظاهرة إختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار اصحاب الامراض المزمنة للموت.
أخبار متعلقة
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
«شباب النواب» تناقش الاستعداد لـ«الباراليمبية» بباريس 2024.. ومشكلات الأندية الشعبية
وذكرت عضو مجلس النواب أن المرضى المصريين يعانون من إختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها المادة الفعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، وبسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقص في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة
وتابعت: وبسؤال المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون علاج شهرى دائم، قالوا: إن علاجهم الشهرى زاد بنسبة 100% وبالتحرى وجدت أن فعلا زيادة تكلفة العلاج زادت 100% نتيجة أن شركات الأدوية رفعوا أسعار الأدوية 40% بالإضافة إلى خفض عدد الشرائط والأقراص في العلبة مثل فيتامين (أكتيمار) الذي كان يحتوى على 6شرائط بسعر 32جنيه وأصبحت العلبة 3 شرائط بسعر 57جنيه، بالإضافة إلى إرتفاع مستحضر«ايميرست» حقن إلى 112 جنيها للعبوة بدلا من 86 جنيها الذي يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقيء ومنع الشعور بالغثيان وكذلك يستخدم لمنع الترجيع للأطفال.
وأضافت:«وارتفع سعر فيتامين سي»سي ريتارد كبسول«من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة، وإرتفاع المكملات الغذائية مثل أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار عدد من مستحضرات قطرات العين منها مستحضر»سيستان«قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف، وأيضا أسعار المضادات الحيوية
شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية ومنها :
١- أوجمنتين ١ جرام أقراص بسعر ٩٩ جنيهًا.
٢- كلافيموكس ١ جرام بسعر ٧٦.٥ جنيه.
٣- فلوموكس ١ جرام بسعر ٥٣.٥ جنيه.
٤- فلوموكس ٥٠٠ بسعر ٤٠.٥ جنيه.
٥- ميجاموكس ٦٢٥ مليجرام بسعر ٧٥ جنيهًا.
وأضافت الجزار أن هناك مشكلة في استيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء المحلى، مما أدى إلى عدم استقرار في أسعار الدواء مطالبة بتوضيح سياسة وزارة الصحة في صناعة الدواء والمتحكم في تحديد أسعار الأدوية، وتساءلت على أي أساس يتم تحديد أسعار الأدوية ؟، وهل مصانع الدواء والمستوردين هم المتحكمين في أسعار الأدوية بدون تدخل الوزارة؟ وهل هناك دور من الوزارة في رقابة الأسعار في ظل حرية السوق؟ خاصة أنه لايتم بيع الادوية الموجودة داخل الصيدليات بسعرها الحقيقى قبل رفع اسعارها ؟، وهل سياسة التعويم وإرتفاع سعر الدولار هو السبب في إرتفاع أسعار الأدوية؟.
واكملت عضو مجلس النواب: أحيطكم علما أن الحكومة تخطت الخط الأحمر للأمن القومى بتعرض المواطنين إلى خطر الموت بسبب إختفاء بعض الأدوية الهامة الخطيرة وعدم إمكانية المواطن من شراء الدواء لإرتفاع سعره بسبب سياسات الحكومة المالية الخاطئة وتعويم الجنية مرتين خلال عام واحد، ولم يقابله زيادة المرتبات والمعاشات بنفس نسب زيادة الأدوية!!!؟، فماذا يفعل المواطن خاصة محدودى الدخل والفقراء غير القادرين.
وأكملت إن شركات الدواء تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج فلماذا لاتوفر الحكومة مستلزمات انتاج الدواء للشركات وتتحمل فارق السعر بدلًا من أن يتحمله المواطنون.
وأوضحت الأمن القومى يعنى أمن المواطن يعنى أكله وشربه وعلاجه وتعليمه وحرياته ولابد رغما عن تعليمات صندوق النقد الدولي أن تتدخل الحكومة المعنية بخدمة المواطن بدعم الدواء بنسبة لا تقل عن 50% بعد مرور الأزمة الإقتصادية، أو بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، أو بعد رفع المرتبات والمعاشات بنسبة تعادل زيادة أسعار المأكل والأدوية، مضيفة فأمن المواطن أهم من سياسات السوق الحرة وأهم من خطة الدولة وسياساتها وأهم من تعليمات صندوق النقد الدولى
وطالبت النائبة باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة والخطة والموازنةوالتجارة والصناعة ولجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب واستدعاء وزيرى الصحة والسكان والمالية والتجارة والصناعة للرد على التساؤلات وحل مشكلة إختفاء ونقص الأدوية ومواجهة الارتفاعات المستمرة في اسعار العديد من الادوية خاصة أدوية الاطفال واصحاب الامراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى والكبد وجلسات الإشعاع والكيماوي لمرضى السرطان.
الناىبة سميرة الجزار اسعار الأدويةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز