دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، على تصريحات منسوبة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، وقال إنها تصريحات "غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة جملةً وتفصيلا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري السفير أحمد أبوزيد في بيان، نشره عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، إن تعليقات وزير الخارجية المصري جاءت خلال تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، رداً على تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول (اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب)".

وأضاف المتحدث أن "سامح شكري قال إنه قد لُوحظ على مدار الفترة الماضية، سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد وزير الخارجية المصري أن "تصريح وزير المالية الإسرائيلي، يُعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً"، بحسب البيان.

وأردف المتحدث باسم الوزارة أن وزير الخارجية "استهجن الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي"، مشيراً إلى أن "نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان، وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949"، بحسب بيان الوزارة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "شكري أكد موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية، بما يخلق أوضاعاً غير مُحتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".

وقال شكري إنه "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية سامح شكري قطاع غزة وزیر المالیة الإسرائیلی الخارجیة المصری وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب

يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية

ويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للسودان سواء على المستوى السياسي أو الإنساني
  • مساعد وزير التنمية المحلية: الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية
  • وزير المالية: نستهدف خفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا
  • وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب
  • وزير المالية أمام النواب: تسهيلات وإعفاءات ضريبية جديدة للمقاصة
  • وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية
  • رفع مستوى المعيشة .. وزير المالية يزف أخبارا سارة للمواطنين
  • وزير الخارجية يكتب مقالا بعنوان "حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل"
  • وزير الخارجية في مقال بـ"واشنطن تايمز": حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب