أبو السعد يترأس مناقشات المشروعات المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ترأست النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب جلسة “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر” بحضور ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.
وأكدت النائب هالة أبو السعد، أن الهدف من المؤتمر هو الوصول لتوصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وخاصة أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.
من جانبها قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن البرلمان بذل جهود كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الإشكالية الان في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات لما يتضمنه من حوافز كبيرة. وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.
وعقبت النائبة هالة أبو السعد على حديث كمال مرعي، بتأكيدها على أن قانون المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم في مصر، مؤكدة على أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه للاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.
و قال د. محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون، وهو أمر صحي َلكن لابد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة.
ولفت إلى أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضا كانت في تعريف المشروعات من الأساس وتم حلها مؤخرا، مشيرا إلى أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا احد يعرفها ويتم العمل عليها، مشيرا إلى أن الجهاز عمل على تكويد ٦٠ الف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن الجهاز بحاجة لتعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات.
وقالت ناهد يوسف، القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على دعم المنظومة الصناعية على مستوى الأراضي التراخيص، مؤكدة على أن الهيئة لست صاحبة الولاية على الاراضي بشكل كامل ومن ثم يتم التعاون مع هيئة الاستثمار في ضوء الخريطة الاستثمارية بتقديم كافة صور الدعم الفني، بجانب وجود المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات قائلة :"المتاح من الأراضي قليل مع طلبات المستثمرين".
وأكدت على أن الهيئة عملت على تخفيف الإجراءات في أي نشاط له علاقة بهيئة التنمية الصناعية بعدما كانت عائق كبير بجانب التنسيق بشأن الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية بجانب التوسع في عمل فروع للهيئة في المحافظات، فيما اتفق معها أحمد حسين، ممثل هيئة الرقابة المالية، مؤكدا على ضرورة أن نكون أمام شركة وطنية بشأن صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل فتح أسواق جديدة في أفريقيا خاصة انه سوق واعد وكبير لهذا الملف، مطالبا أيضا بإنشاء المجلس الوطني لإرشاد وتوعية العاملين بهذا القطاع فنيا بجانب أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر الطلابية في الجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغيرة عاجل المشروعات المتوسطة والصغیرة مشیرا إلى أن أبو السعد على أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «التنمية الصناعية» و«استئناف القاهرة» لتقديم ترجمة معتمدة للمستندات
وقعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع قسم الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة، مَثَّلها المستشارة جيهان البطوطى نائب رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، لتقديم خدمات ترجمة معتمدة وموثقة للمستندات والمحررات الخاصة بالمتعاملين مع الهيئة.
حضر الاجتماع المستشار سامح أبو كنة بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للمحكمة، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع وأقاليم الهيئة، واللواء لؤي فاروق رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، واللواء إيهاب القطان رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
تبسيط الإجراءات على المستثمرينوصرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي ضمن حرص الطرفين لتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتوفير جميع الخدمات التي قد يحتاجها بعض المستثمرين خلال أنشطتهم الصناعية، فيما هو مرتبط بترجمة المستندات والمحررات بترجمة معتمدة وموثقة لاستكمال إجراءات بدء نشاطهم الصناعي، مثمنةً الدور الفعال الذى تقوم به محكمة استئناف القاهرة من خدمات عامة للجمهور من خلال قسم الترجمة المعتمد رسمياً من وزارتي العدل والخارجية والشهر العقاري.
وبمقتضي هذا البروتوكول، سيتمّ تيسير الحصول على خدمة ترجمة كافة المستندات والمحررات ترجمة معتمدة وموثقة والتي يحتاجها المستثمر من الهيئة والتي تتضمن على سبيل المثال، خدمات ترجمة رخص التشغيل، والسجل الصناعي، وتصاريح التشغيل، وكراسات الشروط وغيرها من التشريعات والمستندات والمحتويات الرقمية وغيرها، مما قد تتطلب طبيعة العمل ترجمته.
وسيتاح إصدار الترجمة الرسمية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من وإلى المحررات الرسمية التي قد يطلبها المستثمر بعدد ٨ لغات متاحة لدى قسم الترجمة بمحكمة الاستئناف وهى «الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - التركية - الصينية - اليابانية» تيسيراً على السادة المستثمرين ورفع أعباء اعتماد ترجمة تلك المحررات والمستندات لدى جهات خارجية ليتم قبولها لدى السفارات المختلفة.
من جهتها، صرحت المستشارة جيهان البطوطي بأن قسم الترجمة تم إنشائه بمقر المحكمة بدار القضاء العالي، تيسيراً على السادة المواطنين لتقديم ترجمة معتمدة بشعار الجمهورية مضيفةً أنَّ القسم حاصل على شهادة الأيزو في الجودة.
وأوضحت أنَّ البروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية يعكس تلاقي رغبة الطرفين وتضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية للتيسير على المستثمرين، خاصةً وأن المحكمة لها سابقة تعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة البترول ومصر للطيران وهيئة تنمية قناة السويس وهيئة ميناء الإسكندرية وغيرها.
ترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزيةوكشفت ناهد يوسف أن من خلال هذا التعاون أيضاً، سيقوم قسم الترجمة بالمحكمة، بترجمة البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة إلى اللغة الإنجليزية، لتخاطب وباحترافية المستثمر الأجنبي، حيث تقوم الهيئة حالياً بالإعداد لإطلاقها بعد التحديث شكلاً ومضموناً، للتعريف بالهيئة ودورها، ولتجمع كل خدمات الهيئة تحت مظلة إلكترونية موحدة، ومنها التقدم على طروحات الأراضي والوحدات الصناعية وما يستجد، وكذا الرخص والسجلات الصناعية وخلافه، وذلك تمهيداً لتقديم كل تلك الخدمات بشكل إلكتروني متكامل وعن بعد للمستثمر المحلي والأجنبي.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا