أبو السعد يترأس مناقشات المشروعات المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ترأست النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب جلسة “المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر” بحضور ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.
وأكدت النائب هالة أبو السعد، أن الهدف من المؤتمر هو الوصول لتوصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وخاصة أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.
من جانبها قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن البرلمان بذل جهود كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الإشكالية الان في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات لما يتضمنه من حوافز كبيرة. وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.
وعقبت النائبة هالة أبو السعد على حديث كمال مرعي، بتأكيدها على أن قانون المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم في مصر، مؤكدة على أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه للاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.
و قال د. محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون، وهو أمر صحي َلكن لابد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة.
ولفت إلى أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضا كانت في تعريف المشروعات من الأساس وتم حلها مؤخرا، مشيرا إلى أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا احد يعرفها ويتم العمل عليها، مشيرا إلى أن الجهاز عمل على تكويد ٦٠ الف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن الجهاز بحاجة لتعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات.
وقالت ناهد يوسف، القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على دعم المنظومة الصناعية على مستوى الأراضي التراخيص، مؤكدة على أن الهيئة لست صاحبة الولاية على الاراضي بشكل كامل ومن ثم يتم التعاون مع هيئة الاستثمار في ضوء الخريطة الاستثمارية بتقديم كافة صور الدعم الفني، بجانب وجود المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات قائلة :"المتاح من الأراضي قليل مع طلبات المستثمرين".
وأكدت على أن الهيئة عملت على تخفيف الإجراءات في أي نشاط له علاقة بهيئة التنمية الصناعية بعدما كانت عائق كبير بجانب التنسيق بشأن الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية بجانب التوسع في عمل فروع للهيئة في المحافظات، فيما اتفق معها أحمد حسين، ممثل هيئة الرقابة المالية، مؤكدا على ضرورة أن نكون أمام شركة وطنية بشأن صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل فتح أسواق جديدة في أفريقيا خاصة انه سوق واعد وكبير لهذا الملف، مطالبا أيضا بإنشاء المجلس الوطني لإرشاد وتوعية العاملين بهذا القطاع فنيا بجانب أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر الطلابية في الجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المشروعات المتوسطة والصغيرة عاجل المشروعات المتوسطة والصغیرة مشیرا إلى أن أبو السعد على أن
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يطلع على مسيرة التنمية المستدامة في قوانغدونغ الصينية
التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى مقاطعة قوانغدونغ الصينية، مسؤولي لجنة التنمية والإصلاح في المقاطعة.
وعقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ووفد الإمارة المرافق له من كبار المستشارين والمسؤولين، مع أعضاء اللجنة، نقاشات مثمرة حول كيفية الاستفادة من تجارب المقاطعة الصينية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أفضل ممارساتها، كما تعرّف سموه على إنجازات قوانغدونغ في التخطيط الحضري والتصنيع، وبناء المدن الذكية، والاستثمار الأجنبي.
أخبار ذات صلة سعود القاسمي يلتقي عمدة فوشان حاكم رأس الخيمة: بناء مستقبل مشرق للأمم والشعوبوقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: "حققت مقاطعة قوانغدونغ تقدماً لافتاً في مسيرتها التنموية خلال العقود الأخيرة، ما يجعل تجربتها مصدر إلهام على الصعيد العالمي. وفيما تسعى رأس الخيمة إلى تحقيق أهداف مماثلة، تبرز أهمية الاستفادة من تجارب شركائنا الدوليين. وانطلاقاً من ذلك، نؤمن بأن تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون، يتيح لنا رسم ملامح مستقبل أكثر تنوعاً، وكفاءةً، واستدامةً، يعود بالنفع على مجتمع رأس الخيمة، ويخدم تطلعات أبنائنا، ويؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار، وتحقيق النهضة المستدامة".
وتحتضن مقاطعة قوانغدونغ، أكثر من 126 مليون نسمة، وتمتلك أكبر اقتصاد بين مقاطعات الصين، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 1.9 تريليون دولار أميركي (أي نحو 6.98 تريليون درهم إماراتي) في العام 2023. كما تعد المقاطعة مركزاً رئيسياً للتصنيع، وتعتبر صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات، والأدوية، والتقنيات المتقدمة، والتمويل، والعقارات، من ضمن قطاعاتها الرئيسية.