وزيرة البيئة: تدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات ضرورة لتحسين التعامل مع الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر ، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، إن القمة تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمتها وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر للقائمين على المؤتمر الذي وضع يده على قضية مهمة ومؤثرة على مجتمعنا وهي الحد من المخاطر مشيرة أن مصر خلال استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في الخروج بتوصية مهمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ وهي التوصية التي طالبت بها الدول النامية منذ عام 1992 بسبب تضررها من ارتفاع مستويات التلوث البيئي الناتج عن الدول الصناعية الكبرى وستكمل مصر دورها بتفعيل الصندوق خلال مؤتمر كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة مضيفة أنه كلما زاد تمويل الدول في مجابهة المخاطر المتوقعة كلما قلت الأضرار الناتجة من الكوارث وبالتالي ستقل معه مصروفاتنا في سبيل تحقيق التكيف العالمي .
وأوضحت فؤاد، أن هناك 250 ألف شخص على مستوى العالم يموتون سنويا بسبب الظروف المناخية وأن تكلفة مواجهة التغير المناخي يصل إلى 313 مليار دولا سنويا لذلك على المجتمع الدولي العمل على تقليل أعداد الوفيات وأضافت، أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت مسؤولة عن العديد من الأزمات والكوارث حول العالم، مثل: أزمات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق وغيرها، بما يتطلب ضرورة تطبيق مفهوم الحد من المخاطر، برصد البيانات وتحديد المسؤوليات مع مراقبة ومتابعة استراتيجيات التنفيذ، في إطار خطة تستهدف تقليل آثار تغير المناخ مستقبلاً.
وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة لديها منظومة متكاملة للحد من المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا مضيفة أنها ساعدت على إنشاء 16 مصنعا معتمدا ومرخصا للتعامل مع المخلفات الإلكترونية والتي تسبب أمراض سرطانية عند إساءة التعامل معها كما وضعت استراتيجية للتعامل مع المخلفات الطبية وآلية دفنها بشكل علمي وصحيح للحد من مخاطرها على صحة المواطنين وأوضحت أن الوزارة تواصل جهودها للحد من حوادث القرش التي تحدث سنويا على بعض السواحل المصرية والتي تسبب فيها زيادة صيد الأسماك وارتفاع درجات الحرارة وهو ما أدى لتغير سلوك أسماك القرش وتواجه الوزارة هذه الظاهرة بتركيب حساسات على زعانف أسماك القرش وهو أمر خططت له الوزارة على مدار شهر كاملا حتى تنجح في هذا الأمر.
وطالبت وزيرة البيئة بضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة، وأن تبقى ثقافة الحد من المخاطر جزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية موضحة أنه كلما تعاملنا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها مبكرا وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المخاطر التنمية الاقتصادية الحد من المخاطر وزیرة البیئة تغیر المناخ للحد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير