وزيرة البيئة: تدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات ضرورة لتحسين التعامل مع الأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في انطلاق قمة مصر الأولى للحد من المخاطر ، بالقاهرة، تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى، إن القمة تهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمتها وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر للقائمين على المؤتمر الذي وضع يده على قضية مهمة ومؤثرة على مجتمعنا وهي الحد من المخاطر مشيرة أن مصر خلال استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في الخروج بتوصية مهمة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ وهي التوصية التي طالبت بها الدول النامية منذ عام 1992 بسبب تضررها من ارتفاع مستويات التلوث البيئي الناتج عن الدول الصناعية الكبرى وستكمل مصر دورها بتفعيل الصندوق خلال مؤتمر كوب 28 بالإمارات العربية المتحدة مضيفة أنه كلما زاد تمويل الدول في مجابهة المخاطر المتوقعة كلما قلت الأضرار الناتجة من الكوارث وبالتالي ستقل معه مصروفاتنا في سبيل تحقيق التكيف العالمي .
وأوضحت فؤاد، أن هناك 250 ألف شخص على مستوى العالم يموتون سنويا بسبب الظروف المناخية وأن تكلفة مواجهة التغير المناخي يصل إلى 313 مليار دولا سنويا لذلك على المجتمع الدولي العمل على تقليل أعداد الوفيات وأضافت، أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت مسؤولة عن العديد من الأزمات والكوارث حول العالم، مثل: أزمات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق وغيرها، بما يتطلب ضرورة تطبيق مفهوم الحد من المخاطر، برصد البيانات وتحديد المسؤوليات مع مراقبة ومتابعة استراتيجيات التنفيذ، في إطار خطة تستهدف تقليل آثار تغير المناخ مستقبلاً.
وأشارت وزيرة البيئة أن الوزارة لديها منظومة متكاملة للحد من المخلفات الخطرة صحيا وإلكترونيا مضيفة أنها ساعدت على إنشاء 16 مصنعا معتمدا ومرخصا للتعامل مع المخلفات الإلكترونية والتي تسبب أمراض سرطانية عند إساءة التعامل معها كما وضعت استراتيجية للتعامل مع المخلفات الطبية وآلية دفنها بشكل علمي وصحيح للحد من مخاطرها على صحة المواطنين وأوضحت أن الوزارة تواصل جهودها للحد من حوادث القرش التي تحدث سنويا على بعض السواحل المصرية والتي تسبب فيها زيادة صيد الأسماك وارتفاع درجات الحرارة وهو ما أدى لتغير سلوك أسماك القرش وتواجه الوزارة هذه الظاهرة بتركيب حساسات على زعانف أسماك القرش وهو أمر خططت له الوزارة على مدار شهر كاملا حتى تنجح في هذا الأمر.
وطالبت وزيرة البيئة بضرورة تدريس مناهج تشجع على الحد من المخاطر داخل الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة، وأن تبقى ثقافة الحد من المخاطر جزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية موضحة أنه كلما تعاملنا مع الأخطار المتوقع حدوثها كلما استطعنا مواجهتها مبكرا وكلما قلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المخاطر التنمية الاقتصادية الحد من المخاطر وزیرة البیئة تغیر المناخ للحد من
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا