وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر)
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ COP27 التاريخية، الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مضيفة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار، ومشيرة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذى يشير إلى وفاة ٢٥٠ ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى ٣١٣ مليار دولارسنويا، مؤكدة على وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يستعرضون مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وزيرة البيئة بالفيوم: هدفنا من مشروع الملاذ الآمن الاستثمار البيئي مع حماية الطبيعةواستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا، مشيرة أيضًا إلى وضع خطة عام ٢٠٢٠ تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة ( الطبية- والإلكترونية)، وكيفية إدارة أزمة كوفيد ١٩ التى كان المستفيد الاوحد منها هو الكوكب الذى تنفس بتوقف الأنسان عن انشطته، حيث قامت الوزارة بعمل منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية من داخل المستشفيات وتحديد أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الاوبئه من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف اثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة،حيث تم توفير مهامات الوقاية وادواتحماية لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور الوزارة فى عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التى تتسبب مكوناتها فى مرض السرطان، حيث تم انشاء عدد ١٦ مصنع معتمد ومرخص رسمي للتعامل مع المخلفات الالكترونية واعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.
واستعرض الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات فى المجال البيئى.
هذا وتهدف تلك القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الحد من المخاطر وزیرة البیئة للحد من
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلي للاستثمار المناخي
تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئي والمناخى ، أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلي الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتي تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وزيرة البيئة تعقد لقاءً مع شبكة العمل المناخي على هامش cop29 رئيس اتحاد المستثمرات العرب: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئةويأتي ذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، الاستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، السيدة آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ، السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص و عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور علي أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة في إستراتيجية مصر للتنمية. وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطي ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
كما أشار أبو سنه إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخ لعدة اسباب منها تسريع الاستثمارات في مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم انه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئي والمناخي تهتم بشكل أساسي على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
كما اشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخى والذي عقد العام الماضي والمنتظر أن يتم عقده سنويا والذي حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، مستعرضا مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئياً وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة و الهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية و ويتم سدادها بالجنيه المصري.
كما أوضح الدكتور على أبو سنه ان وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذي يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخي والبيئي للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة في انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية في هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئي والمناخي الإلكترونية وأشار الى انها تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئي والمناخي والتي تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئي والمناخي ويستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها ٨ دراسات جدوى أوليه كاملة لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذي تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية في السوق المصري خاصة بالاستثمار البيئي والمناخي.
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهي ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفني وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبي احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.
كم اشارت سيادتها الي ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة في مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
استعرضت السيدة ريم السعدي المدير الإقليمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) دليل المشروعات الخضراء الذي يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للأستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمي وحواراً نقاشياً بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالي لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التي تواجه كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة في تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة في كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.