خبير اقتصادي يوضح أهمية المعرض الأفريقي للبنية التحتية: يجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح المعرض الأفريقي للبينية التحتية أمس في دورتة الثالثة يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتوطين الصناعة المحلية داخل مصر.
أهمية المعرض الأفريقي للبنية التحتيةوأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»، أن المعارض التي تشبه المعرض الأفريقي للبنية التحتية مهمة، لأنها تعطي قدرة أكبر للحصول على حصة أكبر للتصدير، وكذلك فرص أكثر للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن مصر تتميز ببنيتها التحتية ومرافقها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تشتهر بعديد من الصناعات الاستراتيجية، خاصة أن الدول الأفريقية مليئة جدا بالمعادن والثروات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة ومصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الاستراتيجية البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي. وترتكز هذه المبادرة على رؤية المغرب التي تسعى إلى تعزيز الوحدة القارية ومنع تهميش الدول الإفريقية، حيث يرى أن استبعاد هذه الدول لم يؤدِ إلى إعادة النظام الدستوري، بل دفعها إلى البحث عن تحالفات جيوسياسية جديدة قد تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمن