نائبة: قانون تنمية المشروعات بحاجة إلى التعديل خاصة مع زيادة التضخم

ترأست النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب جلسة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر  بحضور  ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.

 

وأكدت النائب هالة أبو السعد أن الهدف من المؤتمر هو الوصول لتوصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير وخاصة أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.

من جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أن البرلمان بذل جهود كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الإشكالية الآن في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات لما يتضمنه من حوافز كبيرة، وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدا أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.

 

وعقبت النائبة هالة أبو السعد على حديث كمال مرعي، بتأكيدها على أن قانون تنمية المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم في مصر، مؤكدة على أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه للاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.

من جانبه قال د. محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون، وهو أمر صحي َلكن لا بد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة. 

ولفت إلى أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضا كانت في تعريف المشروعات من الأساس وتم حلها مؤخرا، مشيرا إلى أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا احد يعرفها ويتم العمل عليها، مشيرا إلى أن الجهاز عمل على تكويد ٦٠ الف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن الجهاز بحاجة لتعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات.

 

وقالت ناهد يوسف، القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل على دعم المنظومة الصناعية على مستوى الأراضي التراخيص، مؤكدة على أن الهيئة لست صاحبة الولاية على الأراضي بشكل كامل ومن ثم يتم التعاون مع هيئة الاستثمار في ضوء الخريطة الاستثمارية بتقديم كافة صور الدعم الفني، بجانب وجود المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات قائلة :"المتاح من الأراضي قليل مع طلبات المستثمرين".

وأكدت أن الهيئة عملت على تخفيف الإجراءات في أي نشاط له علاقة بهيئة التنمية الصناعية بعدما كانت عائق كبير بجانب التنسيق بشأن الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية بجانب التوسع في عمل فروع للهيئة في المحافظات، فيما اتفق معها أحمد حسين، ممثل هيئة الرقابة المالية، مؤكدا على ضرورة أن نكون أمام شركة وطنية بشأن صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل فتح أسواق جديدة في أفريقيا خاصة انه سوق واعد وكبير لهذا الملف، مطالبا أيضا بإنشاء المجلس الوطني لإرشاد وتوعية العاملين بهذا القطاع فنيا بجانب أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر الطلابية في الجامعات.

المصدر: صدى البلد