وزيرة البيئة تطالب بتدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات لتحسين التعامل مع الأزمات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مفهوم الحد من المخاطر في تقليل التداعيات والآثار السلبية لمختلف الأزمات والكوارث.
وجاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر، كأول منصة حيوية للحوار تجمع بين أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف القطاعات، تحت شعار "تمكين التغيير الفعال"، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للشركات الخاصة وقادة الفكر المؤثرين، بهدف رفع مستوى الوعي بمفهوم الحد من المخاطر في مصر، من خلال طرح مجموعة من أهم الملفات ذات الاتصال المباشر بالقطاعات الصناعية المختلفة، والتعريف بأهم خطط الحكومة في تعزيز وترسيخ مبدأ الحد من المخاطر، وكيفية تحقيق المنفعة المتبادلة بين الحكومة والشركات والمجتمع في هذا المجال.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت مسؤولة عن العديد من الأزمات والكوارث حول العالم، مثل: أزمات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق وغيرها، بما يتطلب ضرورة تطبيق مفهوم الحد من المخاطر، برصد البيانات وتحديد المسؤوليات مع مراقبة ومتابعة استراتيجيات التنفيذ، في إطار خطة تستهدف تقليل آثار تغير المناخ مستقبلًا.
وتابعت: "منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هناك وفيات بحوالي ٢٥٠ ألف شخص سنويًا بسبب الظروف المناخية الجامحة التي تسبب خسائر اقتصادية بقيمة ٣١٣ مليار سنويًا، في ظل عدم وجود استعدادات للحد من مخاطر تغير المناخ".
وذكرت الوزيرة، أن قمة المناخ"cop27" التي استضافتها مصر العام الماضي تضمنت توصية بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وذلك لأول مرة منذ بدء المحادثات في ذلك الإطار في عام 1993، مشيرة إلى أهمية العمل على التخلص الآمن من المخلفات الطبية والإلكترونية، وضبط أوجه التعامل مع النظم البحرية، لإحداث التوزان البيئي وخفض مخاطر التلوث والحد من مخاطره بريًا وبحريًا.
كما طالبت وزيرة البيئة بضرورة تدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد من المخاطر وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة