بريطانيا تؤكد دعمها للحكومة اليمنية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
جدد المملكة المتحدة، دعمها للحكومة اليمنية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي يعاني منه اليمن في ظل حرب التي دخلت عامها التاسع.
جاء ذلك على لسان سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة معين عبدالملك بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وجددت السفيرة البريطانية، موقف بلادها الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة، ونوهت بما تقوم به الحكومة من جهود رغم التحديات والظروف الصعبة.
وفي اللقاء المنعقد عبر الاتصال المرئي ناقش معين مع شريف، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والمواقف البريطانية الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات العامة، والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب..
وتطرق رئيس الوزراء، الى التحديات التي تواجه الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية وما تقوم به من اجل معالجتها والإصلاحات التي يجري العمل عليها، واهمية الدعم الدولي لإسناد جهود الحكومة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى التحديات المستجدة جراء إعصار "تيج" وكذا جهود إحلال السلام واحياء العملية السياسية والدور المطلوب من المجتمع الدولي لمضاعفة الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن بريطانيا الحكومة اليمنية اقتصاد الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية والتغيرات العالمية تضغط على قطاع النقل الدولي واللوجستيات.. وخطط لمواجهة التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع النقل البحري واللوجستيات يواجه تحديات استثنائية نتيجة التوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية العالمية، لكنه قادر على تجاوزها بفضل جهود العاملين به والتخطيط الاستراتيجي.
وأوضح القاضي، في تصريحات صحفية، أن الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى عدة تحديات رئيسية تؤثر على القطاع، أبرزها نقص سائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة، وشروط العمل القاسية، وانخفاض الأجور، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة وارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ يمثل عقبة أخرى، حيث تواجه الموانئ الرئيسية حول العالم اختناقات نتيجة تزايد حجم التجارة، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من أعباء تكلفة الشحن.
ولفت إلى تأثير التغيرات المناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تعطل حركة النقل البحري وتؤثر على الموانئ الساحلية.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يفرض تحديات على القطاع، ما يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير القوانين لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، غزة، السودان، وليبيا، تزيد الضغوط على القطاع، من خلال ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية تعيق حركة التجارة.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد القاضي على أهمية التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين، وتدريب القوى العاملة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز الأزمات والخروج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه وكلاء الشحن في دعم تطور القطاع، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير المهارات، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، لجعل مصر مركز لوجستي عالميا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات