البرلمان الدنماركي يبدأ دراسة مشروع قانون يحظر إحراق المصحف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يناقش البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروع قانون لحظر إحراق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في عدة دول مسلمة، بسبب تدنيس نسخ منه في الدولة الاسكندينافية.
ويهدف المشروع إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم "التعامل بطريقة غير مناسبة مع أمور تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما، بشكل علني أو بنية ترويج ذلك في دائرة أوسع"، وفق ما أوضح البرلمان الدنماركي على موقعه الإلكتروني.
وينطبق ذلك أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وسجلت الدنمارك 483 حالة لإحراق رموز أو أعلام بين 21 يوليو و24 أكتوبر 2023، بحسب الشرطة.
وأثار المشروع في صيغته الأولى انتقادات من طرف وسائل إعلام وجمعيات، رأت فيه رجوعا إلى قانون التجديف العائد إلى 334 عاما، الذي ألغي قبل 6 أعوام.
وقال وزير العدل، بيتر هاملغارد، في بيان نهاية أكتوبر، إن المشروع "تم حصره ليستهدف على الخصوص التعامل غير المناسب مع الكتابات التي تكتسي أهمية كبيرة لدى ديانة ما".
وكان يفترض أن يشمل في الأصل تدنيس أي شيء لديه رمزية دينية مهمة.
وسبق لهاملغارد التأكيد في مؤتمر صحفي عند الإعلان عن المشروع نهاية أغسطس، على أنه لن يشمل "التعابير اللفظية أو المكتوبة" المسيئة للديانات، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية.
السويد تقرر "طرد" العراقي سلوان موميكا الذي أحرق المصحف قال تلفزيون "تي في 4"، الخميس إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي سلوان موميكا الذي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم. وأكد أن الدنمارك "لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير"، وسط انتقادات العديد من أحزاب المعارضة التي تخشى أن ينتهك الحظر تلك القوانين.
"حماية الأمن"وفي حين أثيرت مخاوف بشأن صعوبات في تنفيذه، قال وزير العدل الدنماركي في بيان "إن التعديلات التي نقترحها اليوم تجعل فهمه أسهل بالنسبة للشرطة والقضاة"، وأشار إلى أن التهديدات الإرهابية ضد البلاد "تزايدت".
ويكمن الهدف الأساسي في "حماية مصالح وأمن البلاد"، بحسب الحكومة.
وأثارت الدنمارك وجارتها السويد موجة غضب في بلدان إسلامية، على خلفية حوادث إحراق المصحف على أراضيهما.
وفي يوليو، حاول نحو ألف متظاهر دخول المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، حيث تقع السفارة الدنماركية، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للاحتجاج.
وشدد البلدان الإجراءات الحدودية مطلع أغسطس عقب ذلك، قبل أن تلغيها كوبنهاغن في 22 أغسطس، بينما لا تزال سارية في السويد.
وسبق لهاملغارد أن قال: "لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
"فخور به".. قديروف يعلق على فيديو لنجله وهو يضرب شابا بزعم "حرق المصحف" علَّق الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، على فيديو متداول يظهر فيه نجله وهو يركل ويصفع شابا متهما بحرق نسخة من القرآن ووصف حرق المصحف بأنه "ينم في الأساس عن الإزدراء وعدم التعاطف.. ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
وبعد عرضه لقراءة أولى، سيناقش المشروع في لجنة برلمانية مختصة، على أن يعرض بعدها لقراءات أخرى قبل التصويت عليه.
ومن المتوقع أن يتم تبنيه اعتبارا للأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم في البرلمان، والمشكل من اليسار والوسط والليبراليين.
وقبل حوادث حرق المصحف، كانت الدنمارك في قلب موجة غضب في العالم الإسلامي، بعد نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد، عام 2006.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة