مصر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اعتبرت مصر، الثلاثاء، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة "تخالف القانون الدولي والإنساني".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش اعتبر أن إجلاء سكان غزة "هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة".
وقال في بيان، الثلاثاء، إنه يرحب بمبادرة أطلقها أعضاء في الكنيست لإجلاء سكان غزة طوعا باتجاه دول العالم التي توافق على استقبالهم.
وعقب وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلا: "لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، التي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ووصف شكري تصريحات سموتريش بأنها "تعبير عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية"، مؤكدا أن "أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة أمر مرفوض مصريا ودوليا، جملة وتفصيلا".
واستهجن شكري، في بيان للخارجية المصرية، الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيرا إلى أن "نزوح المواطنين في غزة نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وأكد وزير الخارجية المصري على "موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية".
واعتبر أنه "على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء".
كما شدد شكري على أن "مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سكان غزة الكنيست سامح شكري الحكومة الإسرائيلية جنيف وزير الخارجية المصري القضية الفلسطينية مصر وزير المالية أخبار مصر تهجير غزة أخبار فلسطين أخبار إسرائيل سكان غزة الكنيست سامح شكري الحكومة الإسرائيلية جنيف وزير الخارجية المصري القضية الفلسطينية مصر أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون تسوية أوضاع بعض الممولين يفتح صفحة جديدة ويغلق كل النزاعات القديمة
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر أن القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم، ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة، قائلا: "نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه".
ـ قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.