بيان: الأغلبية الحكومية تشترط استئناف الدراسة مقابل مواصلة الحوار حول النظام الأساسي لقطاع التعليم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بقرار رئيس الحكومة “تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده.
واشترطت أحزاب الاغلبية، في هذا الصدد استئناف الدراسة بشكل سريع، لاستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية، وذلك لـ “المضي قدما في مسار الإصلاح”.
وأشارت الأغلبية الحكومية، في بيان، عقب الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية، أمس الاثنين، إلى فتح حوار جديد مع النقابات هو تعبير عن “الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو “ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.
وجددت الأغلبية، في جانب آخر، “عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا”، مؤكدة “الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي”. كلمات دلالية أحزاب أساسي أغلبية المغرب تعليم حكومة نظام نقابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أساسي أغلبية المغرب تعليم حكومة نظام نقابات
إقرأ أيضاً:
زيارات تفتيشية تكشف حالات غياب وتقصير في العمل بالمصالح الحكومية ببني سويف
أكدّ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري، بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده ناصر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بشأن جهود الإدارة، خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2025، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 30 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 10زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و10زيارات لقطاع الصحة، و2زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، و4 زيارات في قطاع التموين و3 زيارات في قطاع الشباب والرياضة وزيارة واحدة في قطاع التعليم، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص بعض الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات.
وكلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.