التعليم تعلن إجراءات تحسين الأحوال المالية والاجتماعية للمعلمين من 2014 وحتي 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تحسين الاحوال المالية والاجتماعية للمعلمين في الفترة من 2014 وحتي 2023.
أخبار متعلقة
التعليم تعلن قائمة إنجازات التعليم الفني من 2014 وحتي 2023
وزارة التعليم تعلن قائمة إنجازات المشروعات والبرامج من 2014 وحتى 2023
تعليم الكبار: محو أمية 903 ألاف شخص خلال عام بزيادة 123٪
حيث قام مجلس النواب بإقرار حزمة من المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم على النحو التالي:
يستفيد منها (٢،١) مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام بتكلفة (٦,٦) مليار جنيه.
إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.
زيادة بدل المعلم: (٥٠٪) من قيمة هذا البدل في 30/6/2020
̵زيادة حافز الاداء الشهري: (٥٠٪) من قيمة هذا الحافز في 30/6/2020.
زيادة مكافأة الامتحانات: (٢٥٪) من قيمة المكافأة المقررة في 30/6/2020
حافز إدارة مدرسية شهري = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.
توسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ إلى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الادارة المدرسية.
المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات
الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أن انتقاء واختيار المعلمين في مصر حاليا يتم وفقا لعدد من المعايير بهدف الارتقاء بالكوادر التعليمية في إطار تطوير المنظومة التعليمية ككل، وذلك من خلال امتلاكهم المهارات المهنية والمعارف والقيم والسلوكيات المهنية السليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية.
وقد انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع ٣٠ ألف معلم سنويًا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية هي: المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوى والاتصالات.
وقد بلغ عدد المتقدمين لوظيفة معلم في مسابقة الدفعة الأولى ١٤٠ ألفا، في حين أن الوزارة طلبت تعيين ٣٠ ألف معلم، تم توزيعهم على التخصصات بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصفوف الثلاثة الأولى في المرحلة الابتدائية، كم أن من بين ال١٤٠ ألف متقدم كان هناك ١١٠ ألاف فقط أوراقهم سليمة، ودخل إلى الامتحان ٩٥ ألفا، اجتاز منهم الاختبار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ٢٨ ألفا، وبالتالى أصبح لا مجال للواسطة أو المحسوبية في تعيين المعلمين نتيجة للحوكمة.
وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل برنامجين تدريبيين للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، الأول برنامج تأهيل تربوى للتعلم النشط مدته ٤ أيام والبرنامج الثانى خاص بالتدريب واللياقة البدنية والذهنية الهدف منه تدريب المعلمين على تحمل الأعباء الجسدية أثناء العرض والشرح داخل الفصول وأيضا لتثقيفهم وتعريفهم بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة باعتباره جزءا مهما الولاء والانتماء للمعلم، ثم بعد ذلك يتم إحضار المعلمين الجدد إلى الأكاديمية العسكرية لاستكمال إجراءات الكشف الطبى والرياضى وعمل كشف الهيئة، مما يؤكد وجود آلية لانتقاء المعلمين في مصر تتميز بالجودة والحوكمة واختيار الأكفأ دون وساطة أو تدخل بشرى.
كما قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التي تتم من قبل الأكاديمية العسكرية وتقديم مصوغات التعيين، طبقًا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.
تدريب جميع العاملين بالإدارة من اجل إعداد كوادر تدريبية تفيد منظومة العمل داخل العاصمة الإدارية بمقر معهد نظم معلومات القوات المسلحة بهدف التدريب على كيفية التعامل من العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية مع المنظومة الإلكترونية والتطبيقات التشاركية.
وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم انجازات وزارة التربية والتعليم تحسين المستوي المالي والاجتماعي للمعلمين
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية