انطلاق مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر السنوى لاتحاد الجمعيات التنمية الاقتصادية بعنوان “المشروعات الصغيرة و دورها فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر”.
وقالت: “إن المؤتمر يعقد وسط ظروف صعبة مع ما يحدث لأهالي غزة نحن نثمن جهود القيادة السياسية نحو القضية الفلسطينية” وأشارت إلى أن الوزارة تقدم الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أكدت: “إننا كوزارة وقطاع عام وخاص واتحادات جمعيات يجب أن نعد العدة للدخول فى السوق الرسمى وخاصة أنه يوجد اكثر من 10 ملايين عامل غير مغطى بالحماية الاجتماعية وأن أكثر من 80% من هذه المشروعات وتساهم فى الإنتاج المحلى”.
وأوضحت أن الدولة نظمت هذه المشروعات منذ عام 2004 بإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واصدرت القانون 141 عام 2014 ثم قانون التراخيص الصناعية عام 2020 ثم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقانون مكمل للمشروعات.
وأكدت الوزيرة أن هناك تقصيرا شديدا فى رسمنة المشروعات رغم وجود رخص لهذه المشروعات؛ لأنها صلب نجاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل في العديد من الصناعات تعدينية وغذائية ومنسوجات تحتاج لتكلفة رسمالية مرتفعه.
وطالبت الوزيرة بتوفير إدارات متخصصة لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحادات فى جميع المحافظات؛ وهيئات متخصصة لتوفير الضمانات ومخاطر التمويل واقامة شراكه دائمة بين القطاع العام والخاص وتغيير النظام الاقتصادي إلى نظام الاستدامة والاقتصاد الاخضر بجانب تشجيع الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية من أجل تذليل العقبات التى تقف أمام دوره.
ورحب المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد؛ بالحضور الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأعضاء البرلمان د. محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ود. هالة السعيد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ود. محمد عبد المالك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ود. احمد حسين نائب مدير الرقابة المالية؛ ومحمد السلاب نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأضاف ابو حديد أن مؤتمر هذا العام بهدف إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ؛ وتحدث خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة GIZ .
كما ناقش المؤتمر فى 3 جلسات؛ الجلسة الأولى تحديات المشروعات الصغيرة وكيفية التغلب عليها فى ظل الاوضاع الراهنة وادرتها الدكتورة / هالة ابو السعد نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، والجلسة الثانية بعنوان رؤية جديدة للصناعات الصغيرة و المتوسطة ( الصناعة الرشيقة ) وأدار الجلسة المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد، والجلسة الثالثة بعنوان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الأخضر وادرتها الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق.
كما تحدث نادر عبد الهادى امين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الخطة المستقبلية والاتفاقات للاتحاد؛ ثم عرضت توصيات المؤتمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيفين القباج المشروعات الصغیرة والمتوسطة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض