انطلاق مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
افتتحت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المؤتمر السنوى لاتحاد الجمعيات التنمية الاقتصادية بعنوان “المشروعات الصغيرة و دورها فى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر”.
وقالت: “إن المؤتمر يعقد وسط ظروف صعبة مع ما يحدث لأهالي غزة نحن نثمن جهود القيادة السياسية نحو القضية الفلسطينية” وأشارت إلى أن الوزارة تقدم الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أكدت: “إننا كوزارة وقطاع عام وخاص واتحادات جمعيات يجب أن نعد العدة للدخول فى السوق الرسمى وخاصة أنه يوجد اكثر من 10 ملايين عامل غير مغطى بالحماية الاجتماعية وأن أكثر من 80% من هذه المشروعات وتساهم فى الإنتاج المحلى”.
وأوضحت أن الدولة نظمت هذه المشروعات منذ عام 2004 بإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واصدرت القانون 141 عام 2014 ثم قانون التراخيص الصناعية عام 2020 ثم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقانون مكمل للمشروعات.
وأكدت الوزيرة أن هناك تقصيرا شديدا فى رسمنة المشروعات رغم وجود رخص لهذه المشروعات؛ لأنها صلب نجاح الاقتصاد وتوفير فرص العمل خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدخل في العديد من الصناعات تعدينية وغذائية ومنسوجات تحتاج لتكلفة رسمالية مرتفعه.
وطالبت الوزيرة بتوفير إدارات متخصصة لتنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحادات فى جميع المحافظات؛ وهيئات متخصصة لتوفير الضمانات ومخاطر التمويل واقامة شراكه دائمة بين القطاع العام والخاص وتغيير النظام الاقتصادي إلى نظام الاستدامة والاقتصاد الاخضر بجانب تشجيع الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية من أجل تذليل العقبات التى تقف أمام دوره.
ورحب المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد؛ بالحضور الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق وأعضاء البرلمان د. محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ود. هالة السعيد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان ود. محمد عبد المالك نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ود. احمد حسين نائب مدير الرقابة المالية؛ ومحمد السلاب نائب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأضاف ابو حديد أن مؤتمر هذا العام بهدف إلى تبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والمسؤولين المهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى قضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر بهدف الخروج بتوصيات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ؛ وتحدث خالد كرارة ممثل مدير مشروع الدخول للسوق بمؤسسة GIZ .
كما ناقش المؤتمر فى 3 جلسات؛ الجلسة الأولى تحديات المشروعات الصغيرة وكيفية التغلب عليها فى ظل الاوضاع الراهنة وادرتها الدكتورة / هالة ابو السعد نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، والجلسة الثانية بعنوان رؤية جديدة للصناعات الصغيرة و المتوسطة ( الصناعة الرشيقة ) وأدار الجلسة المهندس مصطفى ابو حديد رئيس الاتحاد، والجلسة الثالثة بعنوان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الأخضر وادرتها الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة الأسبق.
كما تحدث نادر عبد الهادى امين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الخطة المستقبلية والاتفاقات للاتحاد؛ ثم عرضت توصيات المؤتمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيفين القباج المشروعات الصغیرة والمتوسطة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة: رؤيتنا المستقبلية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق إن الرؤية العامة المستقبلية للجامعة خلال الفترة المقبلة ترتبط بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف عبدالصادق - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين بقاعة أحمد لطفي السيد بمقر الجامعة - أن قبل أن يكون رئيسًا للجامعة شغل العديد من المناصب وتولى مسئولية العديد من القطاعات، وأن لديه خبرات كبيرة في كل ما يتعلق بالشأن الجامعي وأنه كان عضوًا في لجنة مقتنيات وأصول جامعة القاهرة، وأنه كان مفوضًا للتواصل مع العديد من الجهات، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات.
وأوضح أن الجامعة مرتبطة في مخطط تطويرها بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وهي تتضمن المبادئ السبعة للجامعات المصرية والتحول إلى جامعات الجيل الرابع ورؤية مصر 2030.
وتابع أن عملية التطوير تحتاج لإعادة النظر في منظومة قوانين التعليم العالي منها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومن قبله قانون تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية وقانون إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وأشار إلى أن الجامعة لديها العديد من المشروعات من بينها مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتطوير مستشفى الفرنساوي والمعهد القومي للأورام الجديد ومسرح دولا أبيض والمجمع الطبي للأطفال، مؤكدًا أن هناك أيضًا غايات استراتيجية للحفاظ على الثروات القومية للدولة وحسن استغلالها.
ولفت إلى أن الجامعة بها نحو 200 ألف طالب ونحو 25 ألف طالب وافد، وأن الجامعة لديها أولويات في العمل من أهمها الحفاظ على الصورة الإيجابية للجامعة.
ونوه بأن أهم التحديات التى تواجه الجامعة هو الجهاز الإداري للجامعة مع ضرورة زيادة التدريب ورفع المهارات، بجانب سفر العديد من أعضاء هيئة التدريس أو الانتداب للعمل في جامعات خاصة، وأن الفترة المقبلة سوف تعمل على الاهتمام بروابط الخريجين والاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم.
وذكر أنه من الضروري الاهتمام بدعم العلاقات مع الدول الإفريقية، ودعم جهود الدولة في مواجهة التطرف والارهاب، وأن هناك العديد من التحديات المختلفة التى تعمل عليها جامعة القاهرة على الصعيد السياسي والاقتصادي.
وأوضح أن الجامعة حريصة على تمكين القيادات الشابة وتعزيز التنافسية العالمية والاستدامة الاقتصادية، وتعظيم المشاركات المجتمعية وتطوير المستشفيات الجامعية خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هناك توجهًا للحصول عل الاعتماد المحلي والدولي مع توسيع الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة، وإنشاء مجلس استشاري للجامعة، مع الحرص على تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري وكذلك أعضاء هيئة التدريس وإنشاء وحدة التطوير الجامعي، بجانب تطوير البيئة التعليمية والتكنولوجية، والاهتمام بفكرة التعليم القائم على الابداع والابتكار، فضلا عن إنشاء جامعة القاهرة الأهلية والتكنولوجية.
وأضاف "أن مجلس جامعة القاهرة وافق على إنشاء شركة لإدارة الأصول المادية والمعنوية للجامعة وإنشاء وادي جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا، بجانب إنشاء قناة جامعة القاهرة على المنصات الرقمية، وتفعيل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأسيس الشركات الجامعية".
وأوضح أن هناك توسعًا في إنشاء الكراسي العامية، وإنشاء مكاتب النزاهة العلمية مع تعظيم الاستفادة من الشراكات وتشجيع الأوقاف العلمية والهيئات وتوجيه المجتمع للتبرع للمستشفيات والاهتمام بالحوكمة الرشيدة، بجانب مواكبة متغيرات المستقبل والتحديات البيئية، مع تعظيم المشاركة المجتمعية للطلاب من خلال نظام ساعات خدمة المجتمع للطلاب، مع تعزيز أوجه التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.
وحول مستشفيات جامعة القاهرة، أشار إلى مخطط تطوير مستشفى قصر العيني والذي يقدم خدماته الطبية لنحو 2 مليون مواطن سنويًا، والاستفادة القصوى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتوفير الأعداد الكافية من التمريض والفنيين، والتكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار